ثورة ضد قانون الخدمة المدنية الجديد في مصر

أعلنت العديد من النقابات المهنية المصرية رفضها قانونَ الخدمة المدنية الجديد، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي عشية المؤتمر الاقتصادي، في مارس/آذار الماضي، دون أي حوار مجتمعي مع أصحاب الشأن، وهددت النقابات بالاحتشاد ضد القانون مطالبةً بتأجيل تطبيقه مدة عام إلى حين مناقشته مع أصحاب الشأن وإقراره من البرلمان القادم، كما أعلن عدد كبير من أعضاء لجنة الإصلاح التشريعي تحفظهم على إصدار القانون بشكل مفاجئ.

وأعلن موظفو الضرائب والجمارك في وزارة المالية المصرية، الدخول في إضراب موسع عن العمل، يوم الاثنين القادم، حيث قالوا إنهم سيعلنون موقفهم النهائي ضد القانون المتهم بأنه يركز على تصفية العمالة.

وأكد العمال في بيان صحافي، وصل "العربي الجديد"، نسخة منه، أن : "القانون جمّد حوافز الموظفين عند حالها، في 30 يونيو/حزيران الماضي، مما يعرض زياداتهم السنوية إلى انخفاض كبير يتراوح ما بين 75 و80%، لتنحصر الزيادات في معدل 5% أي ما يعادل 50 جنيهاً فقط".

وقال العاملون في مصلحة الضرائب والجمارك، إنهم اتجهوا نحو قرار الإضراب وذلك: "بعد فشل محاولات الاتفاق مع الحكومة على إرجاء تطبيق القانون، خصوصاً بعد أن فاجأ وزير المالية المصري، هاني قدري، الجميع وأعلن أهمية القانون لضبط منظومة الأجور"، وقال قدري إن: "جملة الإيرادات العامة التي تحصلها المصالح من الإيرادات للدولة لا تتجاوز 422 مليار جنيه، ولا تغطي بالتالي الأجور وفوائد الدين العام، وتحتاج الموازنة 40 مليار جنيه أخرى لتغطية هذين البندين".

وكانت الحكومة المصرية، اعترفت، مطلع الشهر الجاري، أن القانون الجديد يخفض معدلات الزيادة في الأجور للموظف الحكومي، حيث قال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، إن: "معدلات الزيادة في الأجور الحكومية انخفضت، هذا العام، في ظل مستهدفات قانون الخدمة الجديد بتقليل الفوارق في الأجور، بين الأجهزة الحكومية، والتي كانت تنجم عن الفوارق في الأجور المتغيرة".

اقرأ أيضاً: الحكومة المصرية تعترف بانخفاض معدلات الزيادة في أجور الموظفين

كما انتقد القانون العاملين في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات ووصفوه أنه "غير دستوري"، مؤكدين في بيان رسمي، إن: "القانون يستهدف تقليص ما يقرب من 2.5 مليون موظف من إجمالي موظفي الجهاز الإداري للدولة البالغ 6.5 ملايين موظف، من أجل تخفيف العبء على كاهل الموازنة العامة لدولة".

وأكدت نقابات مهنية عدة، في بيانات صدرت عنها، إن : "القانون يفتقد وجود رؤية واضحة حول صرف رواتب الموظفين وضم الحوافز للراتب الأساسي، وعدم وجود آلية واضحة لحصول الموظف على حقه من الإدارة، كما إن القانون يسهل عملية فصل أي موظف، في ظل عدم وجود وسيلة للاعتراض من الأساس".

وأضافت في بيان صحافي: "القانون يحتسب البدلات والحوافز مقطوعه وليست مضافة على الراتب كما هو الآن.. هذا يتيح للحكومة تخفيض راتب الموظف".

ونشر قانون الخدمة المدنية الجديد في الجريدة الرسمية المصرية "الوقائع المصرية" في 12 مارس/آذار الماضي، بعد قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إصدار القانون الذي يتألف من 72 مادة، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، حالياً، إلى أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وهو اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

وطالبت نقابة البيطريين الدولة بتعديل القانون حتى لا ينهار الجهاز الإداري للدولة، وهو أقدم جهاز إداري في العالم، كما أعلنت نقابة التمريض ونقابة الصيادلة رفضهما القانون.

وفى السياق ذاته، تحفظ أعضاء في لجنة الإصلاح التشريعى على صدور القانون دون مناقشته، وأكد عضو في اللجنة، طلب عدم ذكر اسمه، إن: "القانون يتضمن ثغرات قانونية تساعد على الفساد الإداري ويمنح شاغلي الوظائف العليا ضمانات تحول دون التحقيق معهم، ويساعد على زيادة التسلط والاستبداد من المديرين، ويتيح لهم السيطرة الكاملة على الموظفين من خلال تقارير الكفاية".

 
اقرأ أيضاً: عمال مصر يطالبون بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد