جامعة الأزهر تفصل 3 طلاب متهمين باغتيال النائب العام

وأوضح المتحدث باسم جامعة الأزهر، الدكتور أحمد زارع، أن قرار الفصل جاء بعد تطبيق المادة 74 من القانون 103، وتعديلاته، وهم: محمود الأحمدي عبد الرحمن في الفرقة الثالثة بكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، ومحمد أحمد السيد في الفرقة الرابعة في الكلية ذاتها، وأبو القاسم أحمد علي يوسف في الفرقة الرابعة من كلية الدعوة بالقاهرة.

وشهدت جامعة الأزهر انتقادات وحملة تشويه من وسائل إعلام مصرية، تتهمها برعاية الإرهاب، وبتضمين العنف في مناهجها التعليمية، ما اعتبره مراقبون ضغطاً ممنهجاً على المؤسسات الدينية، لتعديل مناهجها وفق الرؤية السياسية للنظام الحاكم، مشيرين إلى دعوات عبد الفتاح السيسي المتتالية لتجديد الخطاب الديني.

اقرأ أيضاً: اغتيال هشام بركات يهزّ مصر...فرضيات قتل "نائب عام العسكر"

وكان وكيل الأزهر، الدكتور عباس شومان، قد وصف الهجوم على الأزهر الشريف ومناهجه نتيجة تورط عدد من طلابه باغتيال النائب العام، بأنه "صيد في الماء العكر".

وقال في تصريحات صحافية، اليوم: "كنا جميعًا على يقين بحدوث هذه الحالة الهستيرية، والمتوقع استمرارها عبر توجيه السهام للأزهر وجامعته، بعد اتهام أربعة من طلاب الأزهر من بين 48 أُعلن عن ضلوعهم في حادث المستشار هشام بركات النائب العام السابق".

وتساءل: "هل هذا الهجوم المستعر ضد الأزهر سيوجه نحو بقية المؤسسات التي تعرض بعض أبنائها للتهم ذاتها في نفس القضية من قبل؟".

وأضاف "إذا نظرنا إلى المتهمين الأربعة نجد من بينهم دارسًا واحدًا في كلية الدعوة، في حين نجد الثلاثة الباقين لم يدرسوا في كليات الأزهر الأصيلة التي تتهم مناهجها بالإرهاب، والمقررات التي تدرس في كليات المتهمين، وهي معهد تابع لكلية العلوم وكلية اللغات والترجمة، وهي مقررات علمية عملية أو لغات تدرس في كل جامعات مصر، وهذا يعد دليلًا عكسيًا على مَن يرمون مناهج الأزهر بهتانًا وزورًا، فمن يدرسون تلك المناهج ويتعمقون فيها في كليات: الشريعة وأصول الدين والدراسات الإسلامية واللغة العربية، لم يُتهم من بينهم أحد بفضل الله، وهو دليل قاطع على براءة مناهج الأزهر، وأنها المحصنة لفكر الدارسين وليس العكس، وأن مَن يدرسون المناهج العملية في جامعات مصر بحاجة إلى تلك المناهج ليتحصّنوا فكريًا كزملائهم الدارسين في هذه الكليات الشرعية، وليس العكس".

وكان وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، اتهم مؤخراً ثلاثة من طلاب جامعة الأزهر بتنفيذ عملية اغتيال النائب العام هشام بركات، بدعم من حركة حماس الفلسطينية.

ويأتي قرار فصل الطلاب بصورة متسارعة، لمواجهة الهجوم الإعلامي، الذي يقف وراءه بعض العلمانيين، خصوصاً أن الاتهامات لم يصدر حكم نهائي بشأنها، بالمخالفة للقواعد القانونية "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

اقرأ أيضاً: البرلمان المصري يتجه لتقنين حظر النقاب