أعلنت جامعة الإسكندرية فصل الدكتور، حسن البرنس، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، ونائب المحافظ في عهد الرئيس، محمد مرسي، من عمله كأستاذ الأشعة في كلية الطب.
وقال الدكتور، رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، إن مجلس الجامعة قرر فصل الدكتور، حسن البرنس، بعد تطبيق المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تنص على أنه إذا تغيب عضو هيئة التدريس لمدة 6 شهور متصلة يعتبر مستقيلاً، وإذا عاد خلال هذه المدة وقدم عذراً يقبله مجلس الجامعة، يتم إلغاء القرار.
وأشار رئيس الجامعة، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أنه كان من المفروض أن يقوم البرنس بالالتحاق بعمله في كلية الطب منذ يوم 4 يوليو/تموز 2013 أو يتقدم بإخطار لإدارة الجامعة بوجود عذر يمنعه من الحضور، مخالفًا اللائحة المنظمة لذلك، ما استوجب تطبيق القانون عليه. وقرر المجلس خلال جلسته الشهرية مساء أمس الأربعاء، إنهاء خدمته واعتباره مستقيلاً.
وأكد زهران أن قرار فصل البرنس، أو أي عضو هيئة تدريس لا يملكه رئيس الجامعة أو المجلس، وإنما يصدره مجلس التأديب، الذي يترأسه نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعضوية ممثل من كلية الحقوق، وأحد مستشاري مجلس الدولة، ويكون بناء على اتهامه بارتكاب مخالفات، وهو ليس موجوداً في مثل هذه الحالة.
وكانت مصادر في جامعة الإسكندرية قد كشفت عن وجود ضغوط أمنية يتعرض لها الدكتور، رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، لإصدار قرار بفصل الدكتور، حسن البرنس، بحجة تغيبه عن العمل، رغم أنه محتجز على ذمة عدد من القضايا والاتهامات الموجهة إليه، على خلفية معارضته للانقلاب العسكري، خصوصاً أن حبسه لا يعتبر مبرراً للفصل دون صدور حكم قضائي.
وأوضحت المصادر أن هناك مشكلة قانونية تمنع قرار فصل البرنس حتى الآن، تتعلق بتقاعس الجهات الرسمية بمحافظة الإسكندرية، عن إرسال ما يفيد انتهاء انتدابه من وظيفة نائب محافظ، أو توضيح وضعه القانوني للشؤون القانونية بالجامعة أو بكلية الطب، الأمر الذي سيتم التغاضي عنه أو اعتماد خطاب بديل بتاريخ قديم للخروج من هذا المأزق.
وسبق لعميد كلية الطب في جامعة الإسكندرية، الدكتور إبراهيم مخلص، أن أكد عدم اتخاذ أية إجراءات قانونية تجاه الدكتور، حسن البرنس، أو إرسال أية خطابات رسمية إلى أسرته تنذره بالفصل من الكلية، وأن دراسة وضعه القانوني جاريةٌ حالياً.
وأشار عميد الكلية إلى أن آخر ورقة لملف الدكتور، حسن البرنس، داخل الكلية تفيد بانتدابه نائباً لمحافظ الإسكندرية في عام 2012، ولم يصل إلينا ما يفيد إنهاء تعينه في هذا المنصب من أية جهة حتى الآن، كما لم يتقدم هو أو أحد من أسرته بأية أوراق للكلية تفيد بتواجده في السجن.
وأكد مخلص أن الكلية ليست الجهة التي من حقها إصدار القرار، ولكن رئيس الجامعة هو مَنْ مِنْ حقه دراسة الأمر وإصدار القرار بناء على موقف الشؤون القانونية. وفي حالة إرسال خطاب من وزارة التنمية المحلية يفيد بانتهاء انتداب البرنس، وعدم تقدمه هو أو أسرته بأسباب تغيبه عن العمل أو مكان تواجده أو الحصول على تبرير، ستقوم الشؤون القانونية بدراسة الموقف وإصدار توصية بتطبيق القانون والمادة 117 ترفعها إلى رئيس الجامعة، لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
اقرأ أيضاً مصر: ضغوط على رئيس جامعة الإسكندرية لفصل "البرنس"