قرر مجلس عمداء كليات جامعة الخرطوم، في اجتماع له مساء أمس الإثنين، تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى؛ بسبب ما وصفه بـ"الاضطراب وعدم استقرار الجامعة".
وقال المجلس، في بيان، إنّ الجامعة ستغلق إلى حين "اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق أمن الجامعة واستقرارها"، كما تقرر "تشكيل لجنة لوضع الاستراتيجيات التي تؤمّن الجامعة مستقبلاً".
وأضاف أنّ "ما تشهده الجامعة هو تراكم للممارسات السالبة وغير المسؤولة طيلة الأعوام الماضية وتتمحور في الاقتحام المتكرر للجامعة من مجموعات مسلحة، والعنف المتبادل بين الطلاب، وانتهاجه مسلكاً لحسم الصراع الفكري والسياسي والمزايدات والاعتصامات المتكررة وحرق وإتلاف ممتلكات الجامعة".
وقُتل على أبكر، وهو طالب في كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم، بطلق ناري، حسب تقرير طبي حكومي، أثناء فض الشرطة لتظاهرة طلابية في مارس/ آذار الماضي، كانت تندد بالتصعيد العسكري بين الجيش والمتمردين في إقليم دارفور غربي البلاد؛ وهو ما تسبب في إغلاق الجامعة لنحو ثلاثة أسابيع قبل أنّ تستأنف الدراسة.
ونفت الشرطة أنّ تكون متورطة في مقتل الطالب، وأعلنت شروعها في التحقيق لكشف ملابسات الحادث، ولم يعلن حتى الآن عن أي نتائج.
وفور استئناف الدراسة دخل غالبية الطلاب في اعتصام للضغط على إدارة الجامعة للكشف عن نتائج التحقيق، قبل أنّ يتوصل الطرفان إلى اتفاق بوساطة من أساتذة الجامعة يقضي برفع الاعتصام مقابل تعجيل الجامعة بكشف نتائج التحقيق.
لكن الطلاب اعتصموا مجدداً الأسبوع الماضي، متهمين الإدارة بالتنصل من الاتفاق، ما أفضى إلى أعمال عنف وسط الطلاب على مدار ثلاثة أيام، حيث اتهم الطلاب المعتصمون، وغالبيتهم موالين لأحزاب المعارضة، الطلاب المواليين للحزب الحاكم (حزب المؤتمر الوطني) بالاعتداء عليهم، مستخدمين الأسلحة البيضاء لإجبارهم على فض الاعتصام.
وبررت إدارة الجامعة التأخير في كشف نتائج التحقيق بارتباطه "بلجان تحقيق خارج الجامعة لا تملك اتخاذ القرار بشأنها"، لكنها وعدت الطلاب بمتابعة التحقيق مع تلك الجهات.
وعادة ما يتهم طلاب المعارضة الحزب الحاكم في الخرطوم بحشد شبابه وطلابه من مختلف الجامعات للاعتداء عليهم، وهي الاتهامات التي ينفيها الحزب.
واضطرت إدارة جامعة الخرطوم، الإثنين الماضي، إلى تعطيل الدراسة في مجمع "شمبات"، الذي يضم كليات الزراعة والطب البيطري والهندسة الزراعية، بعد أعمال عنف أصيب فيها نحو 10 طلاب على الأقل وشهدت حرق أجزاءٍ من مبانيها.