قرر الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إنهاء خدمة أربعة أساتذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لعملهم مع جهات أجنبية دون الحصول على إذن من الجامعة، لفترات تتراوح بين 15 و20 عاماً دون استفادة الجامعة من رسائلهم العلمية أو الدرجات الوظيفية المحجوزة لصالحهم.
وتضمن قرار رئيس جامعة القاهرة إنهاء خدمة كل من أستاذ العلوم النظرية السياسية الدكتور نصر محمد عارف، وأستاذ الدراسات الأفريقية الدكتور حمدي عبد الرحمن حسن، وأستاذ النظم السياسية الدكتور حسنين توفيق إبراهيم، وأستاذ النظرية السياسية الدكتور حامد عبد الماجد قويسي، الذي التحق بالعمل لدى مدرسة SOAS جامعة لندن منذ سنوات، منتقلاً من جامعة الشيخ زايد بالإمارات، دون الحصول على إذن الجامعة.
وطالب الدكتور نصار بمستحقات الجامعة المالية عن عمل الأساتذة المذكورين لفترات تجاوزت الإعارات المسموح بها.
وفي يونيو /حزيران الماضي، قررت جامعة القاهرة فصل باسم عودة، وزير التموين بحكومة الرئيس الأسبق محمد مرسي، من وظيفته كمدرس بكلية الهندسة، وكذلك إنهاء خدمة القيادي الإخواني صلاح سلطان الأستاذ بكلية دار العلوم، وذلك بعد صدور حكم جنائي بحقهما.
اقرأ أيضاً: منظمات حقوقية تدين وقف الدكتوراه لباحثة مصرية في بلجيكا
واستندت الجامعة إلى المادة 66 من قانون الخدمة المدنية فقرة 9 التي تنص على "أن تنتهي خدمة الموظف عند صدور حكم بعقوبة جناية بحقه".
وكانت مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات "9 مارس"، قد أعلنت أكثر من مرة رفضها التعديلات المقترحة من مجلس الوزراء على قانون تنظيم الجامعات، والتي منحت رؤساء الجامعات حق فصل أعضاء هيئة التدريس دون محاكمة تأديبية.
واعترض عدد كبير من الأساتذة على الصلاحيات الموسعة لرؤساء الجامعة في فصل أعضاء هيئة التدريس، بما يتعارض مع المادتين 95 و96 من الدستور المصري.
وفي سياق ذي صلة، أحصت حركة جامعة مستقلة، فصل الجامعات المصرية 44 أستاذاً بالجامعات المصرية المختلفة، لأسباب تتعلق بمعارضة النظام الحاكم.
اقرأ أيضاً: جامعة القاهرة تحظر ارتداء النقاب على الفرق الطبية
وتضمن قرار رئيس جامعة القاهرة إنهاء خدمة كل من أستاذ العلوم النظرية السياسية الدكتور نصر محمد عارف، وأستاذ الدراسات الأفريقية الدكتور حمدي عبد الرحمن حسن، وأستاذ النظم السياسية الدكتور حسنين توفيق إبراهيم، وأستاذ النظرية السياسية الدكتور حامد عبد الماجد قويسي، الذي التحق بالعمل لدى مدرسة SOAS جامعة لندن منذ سنوات، منتقلاً من جامعة الشيخ زايد بالإمارات، دون الحصول على إذن الجامعة.
وطالب الدكتور نصار بمستحقات الجامعة المالية عن عمل الأساتذة المذكورين لفترات تجاوزت الإعارات المسموح بها.
وفي يونيو /حزيران الماضي، قررت جامعة القاهرة فصل باسم عودة، وزير التموين بحكومة الرئيس الأسبق محمد مرسي، من وظيفته كمدرس بكلية الهندسة، وكذلك إنهاء خدمة القيادي الإخواني صلاح سلطان الأستاذ بكلية دار العلوم، وذلك بعد صدور حكم جنائي بحقهما.
اقرأ أيضاً: منظمات حقوقية تدين وقف الدكتوراه لباحثة مصرية في بلجيكا
واستندت الجامعة إلى المادة 66 من قانون الخدمة المدنية فقرة 9 التي تنص على "أن تنتهي خدمة الموظف عند صدور حكم بعقوبة جناية بحقه".
وكانت مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات "9 مارس"، قد أعلنت أكثر من مرة رفضها التعديلات المقترحة من مجلس الوزراء على قانون تنظيم الجامعات، والتي منحت رؤساء الجامعات حق فصل أعضاء هيئة التدريس دون محاكمة تأديبية.
واعترض عدد كبير من الأساتذة على الصلاحيات الموسعة لرؤساء الجامعة في فصل أعضاء هيئة التدريس، بما يتعارض مع المادتين 95 و96 من الدستور المصري.
وفي سياق ذي صلة، أحصت حركة جامعة مستقلة، فصل الجامعات المصرية 44 أستاذاً بالجامعات المصرية المختلفة، لأسباب تتعلق بمعارضة النظام الحاكم.
اقرأ أيضاً: جامعة القاهرة تحظر ارتداء النقاب على الفرق الطبية