جامعة بيرزيت تطالب المجتمع الدولي بحماية المؤسسات الأكاديمية والمسيرة التعليمية

وقالت الجامعة، في بيان لها، إنها "خاطبت عددًا من المؤسسات التي تُعنى بحقوق الإنسان وحقه في التعليم، وأطلعتها على جرائم الاحتلال المستمرة بحق المؤسسات الأكاديمية والمسيرة التعليمية، مطالبة إياها بإلزام قوة الاحتلال باحترام القوانين الدولية، وإطلاق سراح الطلاب المعتقلين، ليعودوا إلى مقاعد الدراسة".

وأكدت جامعة بيرزيت أن اقتحام قوات المستعربين المدعومة من جيش الاحتلال حرم الجامعة، يوم الأربعاء الماضي، وإطلاقها الرصاص الحي، واعتقال الطالب عمر الكسواني، واحتجاز الحرس الجامعي تحت قوة السلاح وتهديدهم، وإصابة عدد من الطلبة خلال تصديهم لهذا العدوان على جامعتهم؛ هو إمعان في استهداف كل مكونات المجتمع الفلسطيني، بما فيه جامعة بيرزيت، التي تقتحمها قوات الاحتلال باستمرار وتعيث فيها فساداً.

ولفتت إلى أنها المرة الرابعة التي تقتحم فيها قوات الاحتلال جامعة بيرزيت خلال الأعوام 2016 إلى 2018، وكانت آخرها في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2017، حين اقتحم جنود الاحتلال مبنى راشد آل مكتوم وقاعة الشهيد كمال ناصر وفتشوهما، كما اقتحموا مكاتب الكتل الطلابية في مبنى آل مكتوم، وصادروا الرايات والأعلام الخاصة بالكتل.

واستنكرت جامعة بيرزيت، بشدة، هذه الانتهاكات من الاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدم المستعربين في انتهاك حرمة مؤسسات التعليم العالي، وناشدت الجامعة المؤسسات الدولية الحقوقية والأكاديمية مناصرة جامعة بيرزيت ومؤسسات التعليم العالي، لأن هذه الانتهاكات تعيق مسيرة المؤسسات التعليمية وأداء دورها الأكاديمي والإنساني.

وطالبت حملة الحق للتعليم، التي انطلقت عام 1988 على يد مجموعة من الطلبة والأكاديميين في جامعة بيرزيت، بإطلاق سراح الطالب الكسواني وزملائه الطلبة المعتقلين في سجون الاحتلال، ليعودوا إلى جامعاتهم ويكملوا مسيرتهم التعليمية، كحق كفلته كل الشرائع والقوانين الدولية.

ووفقاً للقانون الدولي، فإنه تقع على دولة الاحتلال التزامات قانونية تضمن التمتع بالحق في التعليم في الأراضي التي تحتلها.

وتنصّ المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام 1948، على أن "لكل شخص الحق في التعليم". ومنذ ذلك الحين، أقر الحق في التعليم في عدد من المعاهدات الدولية مثل: اتفاقية يونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم (1960)، والعهد الدولي الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965).

وينضم الطالب الكسواني إلى 60 طالباً من جامعة بيرزيت معتقلين في سجون الاحتلال، حوّل عدد منهم إلى الاعتقال الإداري، الذي يعتبر إجراءً تعسفياً تلجأ إليه قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين بدون تهمة محددة وبدون محاكمة، ما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.