جامعة مصرية توقف 18 أستاذاً عن العمل لمعارضتهم الانقلاب

قررت جامعة بنها، شمال مصر، وقف 18 عضواً بهيئة تدريس وموظفين بالجامعة عن العمل وصرف نصف أجرهم، بدعوى انتمائهم إلى رافضي الانقلاب العسكري.

وقال رئيس الجامعة، علي شمس الدين، فى تصريحات صحافية، إن الإدارة العامة للشؤون القانونية بالجامعة أعدت تقريراً حول مجموعة صدرت ضدهم أحكام قضائية خلال العام الماضي، والتي تستوجب قرار وقفهم عن العمل.

وشكلت جامعات مصرية لجاناً خاصة تعمل بشكل غير معلن لرصد أسماء أساتذة الجامعات المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، الذين يشرفون بحكم درجاتهم العلمية العالية، على الرسائل الجامعية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، توطئة لعزلهم عن هذه المهمة، خاصة المعتقلين منهم حالياً في السجون المختلفة.

وشهدت عدة جامعات مصرية قرارات فصل ووقف لأساتذة جامعيين، بسبب معارضتهم للنظام السياسي أو صدور أحكام قضائية ضدهم. وبدأت جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية سلسلة القرارات التعسفية، بإلغاء إشراف الرئيس المعزول محمد مرسي، كأستاذ بكلية الهندسة، على ثلاث رسائل علمية للدراسات العليا بالكلية، وكلف عميدها الدكتور جودة عطية، بتعديل تشكيل اللجان المشرفة على تلك الرسائل، وتعيين آخرين.

وكان رئيس جامعة الزقازيق، أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الحالي، قرر تشكيل لجان بجميع الكليات لمراجعة الرسائل العلمية، ولجان الإشراف عليها، للتأكد من خلوها من الأساتذة المنتمين للإخوان، أو المتعاطفين معهم، وعزلهم من تلك اللجان في حالة اشتراكهم فيها.

وتقدم الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى السابق، بطلب لجامعة الزقازيق للعودة للتدريس في كلية الصيدلة، حيث كان يعمل بها سابقاً، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من إدارة الجامعة، بزعم الخوف من تحول المحاضرات لتراشق سياسي، أو استخدامها كمنبر لجماعة الإخوان.

إلى ذلك، تتواصل حملات الأجهزة الأمنية للقبض على أساتذة الجامعات المتهمين بالانضمام إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، إذ ألقي القبض على ثلاثة أساتذة بكلية العلوم بجامعة القاهرة، بتهمة إمداد طلاب الجامعات بتمويلات مادية، وتحريضهم على ارتكاب أعمال العنف داخل الجامعة، وتعطيل الدراسة.

وتعليقاً على ما يحدث، وفصله شخصياً، كشف الدكتور محمد اسماعيل، المدرس المساعد بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، أن إدارة الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات بالفصل التعسفي لعدد من أساتذة الجامعة، مشيراً إلى فصله من العمل بجامعة المنيا بدعوى انقطاعه عن العمل، بالرغم من أنه يستكمل دراسته من خلال منحة تعليمية في ماليزيا.

وكتب اسماعيل عبر "فيسبوك" "يبدو أنها مذبحة جديدة لأساتذة الجامعات، ففي خلال ثلاثة أيام فقط تم وقف كل من علي عبد العزيز، عميد كلية الزراعة بجامعة المنيا، وطارق حسين، عميد كلية الطب البشري جامعة الزقازيق، ومحمد سيف، الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف، وسعدية الشناوي، من كلية الطب البيطري جامعة بني سويف، وتحويل الدكتور أحمد عبد الباسط، المعيد بعلوم القاهرة للتحقيق، وفصل العبد الفقير المدرس المساعد بكلية دار العلوم بجامعة المنيا".

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، ويتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أن "يُعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب جرائم الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، أو إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد، التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر".

ومن بين الأساتذة المعتقلين 3 عمداء كليات منتخبين بجامعات دمياط وطنطا وحلوان، إضافة إلى الدكتور محمد مرسي الأستاذ بجامعة الزقازيق.

أما أعضاء هيئة التدريس الذين تعرضوا للفصل نهائياً عن العمل لمعارضتهم للانقلاب فهم: الدكتور عمرو دراج، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة؛ وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة هشام قنديل، والدكتور أحمد حسين، المدرس بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور محمد الجوادي، الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور محمد محسوب، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، والدكتور محمود عزت، الأستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق، والدكتور محمد البلتاجي، الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محيي الدين عزام، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة المنيا، إضافة إلى ثمانية أساتذة آخرين على الأقل من جامعة الأزهر.

وكانت حركة "جامعة مستقلة" وثقت الانتهاكات التي تعرض لها أساتذة الجامعات في ظل الانقلاب العسكري، وقالت في بيان لها، في ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ "عدد أساتذة الجامعة الذين قتلوا منذ الانقلاب العسكري 13 أستاذاً، وبلغ عدد أساتذة الجامعة المعتقلين منذ الانقلاب العسكري 252 معتقلاً، وعدد أساتذة الجامعة المحكوم عليهم بالإعدام 9 أساتذة، وعدد أساتذة الجامعة المحكوم عليهم بالمؤبد 5 أساتذة، وعدد أساتذة الجامعة المعاقبين إدارياً (إيقاف عن العمل وإحالة للتحقيق) 137 أستاذاً، وعدد أساتذة الجامعة المفصولين نهائياً 43 أستاذاً جامعياً".


اقرأ أيضاً:الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعات المصرية في خطر