ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أن حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دولياً في ليبيا لن تستفيد في حال إعلان وقف لإطلاق النار الآن على امتداد خطوط القتال الحالية.
وقال جاووش أوغلو، في مقابلة مع قناة "خبر ترك"، إنه لا بد لحكومة "الوفاق"من السيطرة على مدينة سرت الساحلية والقاعدة الجوية في الجفرة قبل أن توافق على وقف لإطلاق النار.
وتنشط أنقرة دبلوماسياً لتسريع عملية السيطرة على قطاع سرت – الجفرة الذي توقفت عنده المعركة منذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي.
وفي إطار منفصل، أكد جاووش أوغلو أن تركيا ستبدأ عمليات المسح الزلزالي والتنقيب عن الموارد الطبيعية في جزء من شرق البحر المتوسط، وفق اتفاقية وقعتها أنقرة وحكومة "الوفاق" في نوفمبر/ تشرين الثاني. وأعرب الوزير التركي، وفق وكالة "الأناضول"، عن استعداد تركيا للعمل مع شركات من دول أخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية التركي، في مقال نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أن حظر توريد السلاح إلى ليبيا يقتصر تطبيقه على حكومة الوفاق الوطني من دون اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقال جاووش أوغلو في هذا السياق: "الإمارات تموّل حفتر ومصر وروسيا تدعمانه أيضاً، وهذا الشخص يضر بآمال تحقيق السلام والاستقرار، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا يُطبّق على حكومة الوفاق فقط"، لافتاً إلى أن "فرنسا، التي تُعتبر حليفاً تاريخياً لتركيا، تقوم بدعم حفتر، وادعاءات باريس حول تحرش البحرية التركية بسفينة فرنسية، لم تحظ بتأكيد من قِبل حلف شمال الأطلسي (الناتو)".
وأضاف أن العاصمة الليبية طرابلس كانت ستخضع لاحتلال الانقلابي خليفة حفتر، لولا الدعم التركي المقدّم لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مشدداً على أن هذا الدعم حال دون وقوع كارثة إنسانية في طرابلس كان تأثيرها سيمتد إلى دول القارة الأوروبية، معتبراً في المقابل أن الاتحاد الأوروبي فشل في التصرف بشكل يتوافق مع قيمه الأساسية حيال الأزمة الليبية.
ودعا جاووش أوغلو الاتحاد الأوروبي إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للمقابر الجماعية التي عُثر عليها في مدينة ترهونة الليبية، والتي يُعتقد أن مليشيات حفتر ارتكبتها. وأشار إلى أن حصار مليشيات حفتر للثروات النفطية في ليبيا يحرم الشعب من مصدر دخل مهم.
أكد جاووش أوغلو أن الدعم التركي لحكومة "الوفاق" حال دون وقوع كارثة إنسانية في طرابلس
ولفت إلى أن ترك ليبيا تحت رحمة حفتر يُعدّ خطأ كبيراً، مبيناً أن الوجود التركي غيّر الموازين على الأرض.
وتقود أوروبا حراكاً لوقف التصعيد في ليبيا، في وقت انتهت، الجمعة، أزمة النفط في ليبيا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، عن استئناف حركة الإنتاج والتصدير في الحقول.
واعتبرت مصادر خاصة، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ الخطوة التي ضغطت باتجاهها واشنطن "شكلت اختراقاً مهماً للجمود الذي يعيشه المشهد الليبي، لكن حدة الاستقطاب بين الأطراف المتصارعة في ليبيا لا تزال قائمة"، بحسب قولها. وترجح المصادر ذاتها أنّ الأمم المتحدة لديها رؤية بشأن إعادة إطلاق المسارات السياسية في ليبيا لتوجهها إلى طاولة حوار ليبية موسعة، على غرار ملتقى غدامس الذي كان من المفترض أن يعقد في إبريل/نيسان من العام الماضي، لكن العرقلة القائمة بشأن عودة نشاط الأمم المتحدة تتعلق بتعيين مبعوث جديد خلفاً لغسان سلامة المستقيل من منصبه، منذ مطلع مارس/ آذار الماضي.
والأسبوع الماضي، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن "قلق الأمم المتحدة بشأن الحشد العسكري المثير للقلق، والمستوى العالي من التدخل الأجنبي المباشر في النزاع، ما ينتهك وبشكل فاضح حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي، والالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في برلين".
وأشار إلى المباحثات الجارية بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإيجاد سبل لتخفيف التصعيد، بما في ذلك احتمال إنشاء منطقة منزوعة السلاح، بغية التوصل إلى حلّ تفاوضي وتفادي الخسائر البشرية.