جدل حول دعوة الرعايا البريطانيين إلى مغادرة تونس

أثارت دعوة وزارة الخارجية البريطانية لرعاياها بعدم السفر إلى تونس، والطلب من السياح الموجودين فيها المغادرة الفورية، جدلاً واسعاً في كلا البلدين.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني والوزير المحافظ السابق كريسبن بلانت، قد فوجئ بقرار وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند"، مرجحاً أن "يكون هذا القرار مبنياً على حكم وليس على معطيات دقيقة".

وخلافاً لتوقعات هاموند، قرر بلانت قضاء عطلته في تونس، مؤكداً في تصريحات صحافية أن "مساءلة وزير الخارجية، بعد دعوته السياح البريطانيين لمغادرة تونس، ستجري يوم 21 من الشهر الجاري".

وأوضحت "الغارديان" أيضاً، أن "عدداً كبيراً من السياح البريطانيين منزعجون من قرار حكومتهم، وقد عبّر عدد منهم عن غضبه الشديد من القرار المفاجئ، والذي خصّ تونس بقرار الإجلاء، في حين أن أحداثاً إرهابية أخرى وقعت في فرنسا والكويت، ولم تدع بلادهم إلى مغادرتها".

وأشارت الصحيفة إلى أن "دولاً أوروبية أخرى اكتفت بتحذير رعاياها من الاقتراب من المناطق الحساسة مثل الحدود، على غرار فرنسا، في حين قررت أيرلندا أن تنسج على منوال بريطانيا".

وكانت الحكومة التونسية، قد استغربت الدعوة البريطانية، معلنة أنها تقوم بمسؤوليتها وواجباتها بخصوص حماية منشآت المملكة المتحدة، في البلاد.

وفي السياق ذاته، طلب رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، مقابلة نظيره البريطاني لإطلاعه على استعداد الأجهزة الأمنية للتصدي للمخاطر الإرهابية، بعد اعتداء سوسة، خلافاً لما تروّجه وسائل إعلام حول عجز هذه الأجهزة عن مكافحة الإرهاب.

وجاء قرار وزارة الخارجية البريطانية بعد إصدار سفارتها في تونس، يوم الإثنين 6 يوليو/ تموز، تحذيراً جزئياً من زيارة بعض المناطق، بحسب خريطة مرفقة ببلاغ التحذير، تشير إلى المدن التي يستحب عدم زيارتها إلا لضرورة قصوى، وهي خريطة تستثني الأماكن السياحية المهمة.

وبعد هذا التحذير، اعتبر الانتقال السريع في مستوى التأهّب البريطاني إلى دعوة لعدم زيارة كامل البلاد، ثم مغادرتها، مؤشراً خطيراً على إمكانية حدوث أعمال إرهابية أخرى، على الرغم من أن السلطات البريطانية اعتبرت أن رعاياها لم يكونوا مستهدفين بشكل خاص في هجوم سوسة.

اقرأ أيضاً: تونس: مخاوف من استمرار نمو الخلايا الإرهابية