جدل في الدنمارك: هل يُحاكم مراهقون بسبب فيديو "فيسبوك"؟

تشهد الدنمارك جدلاً واسعاً، أخيراً، حول إمكانية محاسبة مراهقين نشروا فيديو تضمن محتوى خاصاً بالأطفال على نطاق واسع في البلاد، في 2015 ومطلع 2016.

وفي التفاصيل، صُوّر مراهقان يمارسان الجنس في حفلة، من دون إذنهما، وتمت مشاركة الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي من قبل المراهقين الدنماركيين، في الفترة المذكورة، قبل أن يخفت الجدل تدريجياً.

لكن الشرطة الدنماركية أعلنت، في 15 يناير/ كانون الثاني الحالي، عن عزمها توجيه الاتهامات إلى 1004 أشخاص شاركوا الفيديو عبر موقع "فيسبوك"، بتهمة توزيع محتوى إباحي خاص بالأطفال، ما أثار نقاشاً واسعاً في البلاد، ولاقى تغطية إعلامية واسعة، خاصة أن المتورطين كانوا في سن الـ 15 أو الـ 16 حين حصلت الحادثة.

ومن غير المرجح إرسال المدانين إلى السجن، لكن في حال دينوا فعلاً بتوزيع محتوى إباحي خاص بالأطفال، فستبقى هذه التهمة في سجلاتهم مدة 10 سنوات، ما يحول دون حصولهم على "شهادة الأطفال" الضرورية لممارسة مهنة التدريس أو التدريب الرياضي أو الشرطة، بالإضافة إلى أي مهن أخرى تتضمن التعامل مع القاصرين.

وكانت الفتاة الظاهرة في الفيديو قد توجهت إلى الشرطة عام 2015، ما أدى إلى ملاحقة المراهقَين اللذين صورا الفيديو، وغرما مبلغاً قيمته 333 دولاراً أميركياً.

وأعادت الشرطة إحياء القضية العام الماضي، بعدما سلّم "فيسبوك" بيانات المستخدمين الذين شاركوا الفيديو كلهم، عبر الـ "يوروبول".