جديد كواليس لقاءات الضباط الليبيين في القاهرة

أكدت مصادر ليبية أن مباحثات القاهرة بين ضباط الجيش الليبي تجرى بالتوازي مع جهود لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية بشأن التوافق على صيغة لتنفيذ الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015، حيث يجري ضباط الجيش تعديلات على المادة الثامنة الجدلية في الاتفاق، التي تعتبر المعرقل الأول لتنفيذه.

وبحسب مصدر مقرب من حكومة الوفاق، فإن العسكريين الممثلين للحكومة أصروا على ضرورة أن يكون الاتفاق على توحيد المؤسسة مبنياً على خضوعها لسلطة الحكومة، فيما طالب ممثلو اللواء المتقاعد خليفة حفتر إعادة تشكيل الحكومة شرطا للقبول بذلك، وتعيين مقربين من حفتر لشغل حقائب تتعلق بالجانب العسكري.

وكانت وسائل إعلام مقربة من حفتر قد تداولت، مساء أمس السبت، مقترحا تتم مناقشته في القاهرة، يوصي بتعيين حفتر قائدا عاما للجيش وقبول العسكريين به.

في المقابل، اعتبر المصدر، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "المقترح لن يكون بهذا الشكل، فهناك العديد من الضمانات والآراء التي تطرح حاليا في القاهرة، من بينها أن حقيبة الدفاع المعنية بشكل مباشر بالمؤسسة العسكرية سيشغلها فايز السراج، بالإضافة إلى استمرار رئاسته للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق"، مرجحا أن يقبل السراج بتقليص أعضاء المجلس الرئاسي إلى نائبين له، وتعيين وزراء جدد في الحكومة في تعديل وزاري يتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

وقال: "السراج ناقش مع أمراء المناطق العسكرية الثلاث التابعة له، وهي مناطق طرابلس ومصراته والزنتان، مستجدات ما جرى في القاهرة، وأبلغهم أن اتفاق القاهرة لن ينتهي إلا إذا وافق حفتر على إمضاء الاتفاق السياسي، وأن تكون المؤسسة العسكرية خاضعة لسلطة مدنية، كما نص على ذلك الاتفاق"، مشيرا إلى أن "ممثلي حفتر، ومن ورائه القاهرة، يبدو أنهم قبلوا بالأمر".

ورجّح المتحدث ذاته أن الإعلان المقبل في القاهرة سيكون خلال الأسبوع الجاري، بحضور السراج وحفتر وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وفق هيكلة للجيش تضمن توزع الاختصاصات، فيما سيمنح حفتر منصب القائد العام وفق ضمانات لا تمكنه من الانفراد بالقرار العسكري في مؤسسة الجيش.

وكشف المصدر عن أن "ما يجري الآن هو توزيع أسماء الضباط على مواقع عسكرية ضمن الهيكل الجديد للمؤسسة العسكرية"، مؤكدا أن "من بين هؤلاء اللواء سالم حجا واللواء محمد الزين من مصراته، واللواء أسامة الجويلي من الزنتان، واللواء عبد الرحمن الطويل واللواء على عبد الجليل من طرابلس، واللواء علي كنه من الجنوب".

وذكر المتحدث أن "إعلان القاهرة سيكون مبدئيا، وسيتوفر على ضرورة تساوق تنفيذ الاتفاق مع إعلان مجلس النواب وحفتر اعترافهم بالاتفاق السياسي، وبدء تنفيذه، إما إشارة أو تصريحا"، لافتا إلى أن "الأمر لا يتعلق بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية فقط، بل متعلق أيضا بالتوافق على المناصب السيادية، كمؤسسة النفط والبنك المركزي، ومؤسسة الاستثمار الخارجي وديوان المحاسبة".​