جلسة البرلمان العراقي الأخيرة: إكمال ملف استجواب خمسة وزراء

يبدو أن جلسة البرلمان العراقي التي تقررت في 17 إبريل/ نيسان الحالي، ستكون الأخيرة من العمر الافتراضي للدورة البرلمانية الحالية، والتي من المفترض أن تشهد التصويت على ملفات مكتملة، مثل استجواب خمسة وزراء بارزين في حكومة الرئيس حيدر العبادي، متهمين بملفات فساد وتقصير إداري، فضلاً عن قوانين خدمية مهمة وسياسية جاهزة للتصويت. ويأتي هذا في الوقت الذي تنشغل فيه الأحزاب والقوى السياسية بالترويج لنفسها وكسب تعاطف العراقيين للفوز بأصواتهم خلال الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 12 مايو/ أيار المقبل.

وقررت هيئة رئاسة البرلمان العراقي عقد جلسة أخيرة، يوم الثلاثاء 17 إبريل الحالي، بعد تعذّر إقامتها خلال الأسبوع الحالي، لتزامن مراسم زيارة الإمام "موسى الكاظم". وبيّنت الهيئة أن "جدول العمل يتضمن استكمال القوانين المدرجة للتصويت إضافة إلى نتائج استجوابات الوزراء وموضوع طرح الثقة من عدمها بإفادتهم وأجوبتهم". مع العلم أن قوانين عديدة تنتظر إقرارها في البرلمان، أبرزها قانون المحكمة الاتحادية العالق منذ سنة ونصف، وقانون النفط والغاز، وهو الجدلي بين القوى السياسية لما فيه من أضرار تلحق بمدن عراقية ومكاسب لأخرى، وقانون الرعاية الصحية وقانون التعليم الإلزامي وقانون الأحوال المدنية وقانون العنف ضد النساء.

وتعرضت رئاسة البرلمان، خلال الأسبوع الماضي، إلى انتقادات واتهامات بالفشل، بعد رفع الجلسة الأخيرة في 28 مارس/ آذار الماضي "حتى إشعار آخر"، مع رفض اللجنة القانونية في البرلمان قرار رئيس البرلمان سليم الجبوري. وقال عضو اللجنة زانا سعيد، إن "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري يتحمل التبعات القانونية والسياسية بشأن تعطيل البرلمان بشكل مبكر دون أي سند قانوني"، مبيناً أن "عشرات القوانين لا تزال عالقة، بانتظار جلسة واحدة أو جلستين لتمريرها".

وأكدت البرلمانية عن التحالف الوطني الحاكم في العراق، عالية نصيف، أن "رئاسة البرلمان استدركت قرار موعد الجلسة المقبلة بعد اتهامها بالفشل والبدء بالحملة الانتخابية لحزب الرئيس سليم الجبوري، لإكمال إقرار وتفعيل الملفات الجاهزة للتصويت والمكتملة في البرلمان". وبيّنت لـ"العربي الجديد"، أن "هناك الكثير من القوانين التي تأجلت دون وجود مبرر قانوني، مثل ملفات استجواب الوزراء، والتي وصلت مرحلة التصويت وتوقفت، وهذا الأمر أثير خلال الأيام الماضية، ما دفع رئاسة البرلمان إلى عقد الجلسة التي ربما تكون الأخيرة في عمر البرلمان الحالي".

وأضافت أن "ملف استجواب الوزراء، هو محط اهتمام غالبية النواب، وقد تحدث الجلسة بنصاب قانوني، ليتم البت بملف المستجوبين"، مشيرة إلى أن "رئيس الحكومة حيدر العبادي، متهم بالتجاوز على الدستور، وذلك لأنه أغفل قضية ترشح بعض الوزراء المستجوبين في البرلمان للانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو أمر يخالف الدستور ويتحمل مسؤوليته العبادي بشخصه".

مع العلم أن نائب رئيس البرلمان همام حمودي، أكد عقب إعلان موعد الجلسة المقبلة، أن "البرلمان سيعرف خلال الجلسة من يقف وراء تعطيل إقرار القوانين". وقال إن "الجلسة ستتضمن معرفة من هو المتسبب بتعطيل جلسات البرلمان، هيئة الرئاسة أم النواب الذين يتغيبون"، مشيراً إلى أن "هيئة الرئاسة سوف تدرج كل القوانين والقرارات في المجلس على التصويت، وعند ذلك يتبين عند حضور النواب، وإذا لم يحضروا سيتبين سبب تعطيل إقرار القوانين".

من جانبه، اعتبر القيادي في تحالف "الفتح" عامر الفايز، أن "المسؤول عن عدم عقد جلسات برلمانية خلال الأيام الماضية هو الجبوري، وذلك لانشغاله مع حزبه بالحملات الانتخابية، وهيئة الرئاسة متهمة بإنهاء عمل البرلمان قبل مدته الدستورية"، مرجحاً عدم "اكتمال النصاب القانوني لعدد النواب خلال الجلسة المقبلة". وأضاف في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "الحملات الانتخابية للبرلمانيين والانشغال بالمصالح الشخصية والمنافع الضيقة، قادت إلى فشل البرلمان خلال الشهرين الماضيين"، لافتاً إلى أن "الجلسة المقبلة ستشهد الإهمال نفسه الذي حصل في الجلسات الثلاث الأخيرة، وقد تفشل في أول نصف ساعة من عمرها، فالكثير من البرلمانيين لا يرغبون بالحضور وترك اجتماعاتهم في محافظاتهم مع جماهيرهم، ويمكن القول إن الجلسة المقبلة لن تتحقق جملة وتفصيلاً".

وتابع أن "التصويت على بعض القوانين المهمة سيُرحّل إلى الدورة النيابية المقبلة، فعمر مجلس النواب انتهى، ولا يستطيع تمرير أي قانون، فضلاً عن وجود خلافات سياسية على بعض القوانين، وحتى قضية النظر باستجواب الوزراء ستُرحّل إلى الدورة المقبلة".

ورأى المحلل محمد شفيق، أن "البرلمان يتعامل مع جلساته كإسقاط فرض ليس إلا، وليس لديه جدية في إنجاز أي ملف أو قانون عالق"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "المشكلة هنا، تكمن بعدم مراقبة عمل المجلس من قبل الجهات الرقابية كمنظمات المجتمع المدني والادعاء العام". وأضاف أن "رئيس البرلمان الجبوري أعلن أخيراً أن المجلس سينتهي دستورياً في 30 يونيو/ حزيران، أي ما زال أمامه نحو شهرين لانتهاء عمر البرلمان، وخلال هذين الشهرين يمكن إقرار الكثير من القوانين المهمة التي تمسّ حياة الناس والتي تبلغ 38 قانوناً منجزاً تنتظر التصويت بحسب تصريحات النواب".