قبل سنوات، واجهت الفلسطينية جمانة النجار مشاكل كبيرة مع شعرها وبشرتها نتيجة استخدامها منتجات علاجية قالت إنها كانت زيوتا غير أصلية بمدينة غزة. هذا الأمر دفعها لمحاولة استكشاف هذه الزيوت ومعرفة طريقة استخراجها لعلّها تستخلص علاجاً حقيقيا لمشكلاتها.
واليوم تمر أربع سنوات على عمل النجار في هذا المجال، وتستخرج زيوتاً من بذور النباتات وأوراقها ولقاحها عبر أجهزة حديثة، في محاولة منها لتقديم علاجات طبيعية لمشكلات عدة تتعلق بالشعر والبشرة وآلام المفاصل وغيرها.
النجار التي درست تخصص الطب المخبري من جامعة الأزهر بغزة، أوضحت لـ"العربي الجديد" أنها أنشأت صفحة خاصة بمشروعها على موقع "فيسبوك" لنشر أعمالها ومنتجاتها، كما تستقبل مشكلات المتابعين، وتُقدم لهم حلولاً علاجية مستخلصة من زيوت خام وأصلية ونادرة بالقطاع.
وترى جمانة أن انتشار الزيوت غير الأصلية في قطاع غزة أو مجهولة المصدر يسبب مشكلات وآثاراً عكسية بدلاً من العلاج، لذا فهناك حاجة إلى استبدالها بمنتجات قد تكون موضع ثقة لدى الزبائن الباحثين عن حل لمشكلات مختلفة.
ولدى النجار قناعة بأن منتجاتها أثبتت فعاليتها بناء على قياس النتائج التي حققتها لدى المستخدمين. وتضيف أن أثرها كان واضحاً في علاج مشكلات تساقط الشعر وجفاف البشرة وحب الشباب وآلام المفاصل وجفافها.
وعن دافعها وراء هذا المشروع، تقول الشابة الفلسطينية إن الأمر يتعلق بشقين، الأول مادي والثاني تقديم منتجات وزيوت نادرة الوجود، ومحاولة اكتشاف زيوت جديدة تُعالج مشاكل الناس بعيداً عن المنتجات مجهولة المصدر والتي تغزو الأسواق الغزّية.
رغم ذلك لا تخفي النجار تضرر مشروعها من الأوضاع الاقتصادية المتردية بغزة، فضلاً عن الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، والتي تفضي جميعها إلى تقليل القدرة الشرائية لدى الناس، وعدم قدرتها على التعامل مع زبائن من خارج غزة وإرسال منتجاتها إليهم بفعل عوامل الحصار.
وتلخص النجار العقبات التي تواجهها في نقاط عدة منها وجود زيوت رديئة الجودة ورخيصة الثمن بالأسواق الفلسطينية، وعدم قدرتها على استيراد بذور وأعشاب بحاجة لها في نطاق عملها أو حتى تصدير زيوتها إلى الخارج.
جانب آخر تعاني منه النجار في تطوير مشروعها وهو عدم قدرتها على إيجاد مكان خاص لصنع هذه المنتجات وبيعها، نظراً للأوضاع الاقتصادية السيئة عموماً في غزة، ناهيك عن شكواها من قلة الدعم للمشاريع الصغيرة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وفقاً لقولها.
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير سابق أن نسبة البطالة في غزة ارتفعت من 39.8 إلى 61.2 في المائة، خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2017، وأشار إلى أن أكثر من ثلث الشباب في غزة يرغبون في الهجرة إلى الخارج.
ويعاني قطاع غزة من أوضاعٍ معيشية واقتصادية صعبة منذ فرض الاحتلال حصاره قبل 12 عاماً، اشتدت مع دخوله بنفق أزمات عدة على صعيد الكهرباء والصحة والخدمات، وانتهت بركود اقتصادي نتيجة شح السيولة النقدية.