جنايات القاهرة للعادلي: تحالفتم مع الشيطان لسرقة قوت الشعب

قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وعلى متهمين اثنين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، كما قضت بالسجن من 7 إلى 3 سنوات على بقية المتهمين من قيادات وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وانقضاء الدعوى عن متهمين اثنين لوفاتهما، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية.

وقال القاضي المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة التي تنظر القضية، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة بحلوان بجنوب القاهرة، قبل الحكم، إن المتهمين تحالفوا مع الشيطان الذي زين لهم جمع المال الحرام، مشيراً إلى أن هذا المال يعود على أبنائهم بالخراب، لأن المال هو مال عام، ملك الدولة ومن قوت الشعب.

وتلا القاضي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل جسد نبت من سحت فهو في النار"، وأضاف، "لقد عرضت القضية على لجنة من كبار الخبراء، وثبت أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم بأمر الإحالة"، ليسطر حكمه الذي جاء بالسجن المشدد 7 سنوات على "حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان، وأحمد عبدالنبي"، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغاً مماثلاً.

كما قضت أيضاً بالسجن المشدد 5 سنوات على "محمد أحمد الدسوقي، وبكر عبدالمحسن صلاح، وعبدالقادر فؤاد، ومحمد كمال، وعادل فتحي، ومحمد ضياء عبد اللطيف"، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين "نوال حلمي وعلا كمال"، فيما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية لكل من المتهمين "جمال عط الله"، و"سمير عبدالقادر" نظراً لوفاتهما.

وألزمت المحكوم عليهم الأول(العادلي)، والثالث، والخامس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والحادي، والثاني، والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم مبلغاً مماثلاً، مع عزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد آخر وهو 62 مليون جنيه، وتغريمهم مبلغاً مماثلاً.

وقام أهالي المتهمين بإلقاء المياه على الحضور وعلى هيئة المحكمة عقب صدور الحكم، وتدخلت قوات الأمن لمنعهم، فيما تغيب المتهم الأول حبيب العادلي، عن حضور جلسة الحكم، كونه مخليّ السبيل.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة التي تضم 13 متهماً، على مدار 15 جلسة، اختتمت بجلسة اليوم المحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 16 من عمر جلسات المحاكمة، والتي استمعت فيها المحكمة إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، وشهود الإثبات والنفي.

وكان قاضي التحقيق في القضية أحال المتهمين إلى المحاكمة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه من أموال ميزانية وزارة الداخلية، خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2011، من خلال تزوير مستندات رسمية وصرف بدلات تحت مسميات وهمية، في القضية الشهيرة إعلامياً باسم "قضية الفساد الكبرى بوزارة الداخلية".