جنرالات الجزائر في مهبّ الملاحقة والاعتقال
يُمهّد بوتفليقة الطريق لخليفته (فاروق باطيش/فرانس برس)
قبل 15 عاماً، توجّه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، خلال حملة الاستفتاء على الوئام المدني، بعد أشهر فقط من تسلّمه الحكم في عام 1999، إلى الجزائريين داعياً إلى مساعدته على "قطع نفوذ الـ15". كان بوتفليقة يقصد جنرالات الجيش الـ15، الذين كانوا يسيطرون حينها على المشهد السياسي وصناعة القرار في البلاد وعلى جزء من الاقتصاد الجزائري. وكان واضحاً أن الرئيس الجزائري بصدد عملية معقّدة تحتاج إلى ظروف محددة في الداخل والخارج لتنفيذ وعده للجزائريين.
وفي إشارة إلى تعقيدات تنفيذ الوعود، ما حدث للجنرال المتقاعد حسين بن حديد، والذي ما أن كاد يُنهي مداخلته على قناة "المغاربية" في العاصمة البريطانية لندن، التي دعا فيها الجزائريين إلى إنقاذ البلاد، مهاجماً سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس بوتفليقة ومستشاره، وقائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، حتى طوّقت قوات الأمن منزله واعتقلته، منذ بضعة أيام.
واتُهم بن حديد وفقاً لقاضي التحقيق العسكري، بـ"إفشاء أسرار عسكرية، اطّلع عليها خلال فترة عمله في المؤسسة العسكرية". وهي المرة الثانية التي يتم فيها اعتقال جنرال، من الجنرالات النافذين في الحكم في الجزائر في غضون شهر، بعد اعتقال الجنرال حسان (عبد القادر آيت عرابي)، الذي كان مسؤولاً عن قسم "مكافحة الإرهاب" في جهاز الاستخبارات، بتهمة "حيازة أسلحة حربية من دون إبلاغ السلطات العليا". وهو يقبع في السجن تحت سلطة المحكمة العسكرية.
واستولدت الاعتقالات حالة من القلق السياسي، إزاء السلوك الذي يعتمده بوتفليقة ضد معارضيه من القيادات والكوادر العسكرية، مستفيداً من دعم هيئة أركان الجيش. كما أعطت الانطباع عن انتقال بوتفليقة إلى المرحلة الثانية من مسار تفكيك نفوذ المؤسسة العسكرية في القرار السياسي. وهي مرحلة تلي مرحلة الإقالات والإحالة إلى التقاعد، التي طاولت عدداً كبيراً من جنرالات الجيش وجهاز الاستخبارات.
اقرأ أيضاً: البحث في الجزائر عن صورة الجنرال
واللافت أن المرحلة الثانية تُعدّ أكثر حدة، باعتبار أن الأمر يتعلق باعتقال عسكريين أعلنوا عن مواقف معارضة لسياسات بوتفليقة، وهو ما من شأنه أن يكبح جماح عسكريين آخرين في التعبير عن مواقف سياسية معارضة، أو الكشف عن معلومات وقضايا تتصل بمراحل مختلفة لأحداث العقدين الماضيين. وهو ما يؤدي لزيادة من حالة التوتر والقلق والغموض، الذي يكتنف المشهد السياسي في الجزائر.
ويعتقد بعض المراقبين أن "أبرز أسباب اعتقال بن حديد، لم يكن بسبب مهاجمته بوتفليقة وشقيقه وقائد أركان الجيش، بقدر ما كان بسبب إعلانه استعداده تقديم شهادته حول مجريات الأحداث، خلال العشرية السوداء في التسعينيات، والتي أدى فيها الجنرالات دوراً رئيسياً، بعد إقدامهم على دفع الرئيس الشاذلي بن جديد إلى الاستقالة في يناير/كانون الثاني 1992".
ويضيفون أن "هذه الأزمة خلّفت أكثر من 120 ألف قتيل و7400 مفقود، وهو ملف لا تود أطرافٍ عدة في السلطة في الجزائر، أن تخوض أي نقاش بشأنه، خصوصاً أن عدداً من الأطراف المحلية والدولية، ما زالت تعتقد بمسؤولية الجنرالات فيها".
وسبق أن أُحيل كل قادة الألوية الذين كانوا في أجهزة الاستخبارات على التقاعد، وهم الفريق محمد مدين المُكنّى بتوفيق، واللواء جمال كحال مجذوب، واللواء أحمد ملياني، وقائد أركان الدرك الفريق أحمد بوسطيلة، واللواء قندوز محمد العيد، واللواء عابد حلوز، واللواء عمارة رضوان، واللواء إبراهيم العقون، والعميد مجذوب لكحل عياط. وقبل كل هؤلاء كان جنرالات الجيش النافذون، قد تساقطوا الواحد تلو الآخر، منذ وصول بوتفليقة إلى السلطة، الذي نجح في إبعاد أقوى الجنرالات وأكثرهم نفوذاً في السلطة والمؤسسة العسكرية.
وأبرز من تمّ إبعادهم كان رئيس أركان الجيش السابق الفريق أول محمد العماري، الذي قدم استقالته عام 2004، بسبب خلافات بينه وبين بوتفليقة، ومعارضته ترشّح الأخير لولاية رئاسية ثانية، ودفعه لرئيس الحكومة السابق علي بن فليس للترشح في مواجهة بوتفليقة في انتخابات أبريل/نيسان 2000. كما أبعد بوتفليقة اللواء العربي بلخير، الذي أرسله سفيراً إلى المغرب ثم رئيساً لديوان الرئاسة، وكذلك اللواء شريف فوضيل، الذي كان مسؤولاً عن قيادة عمليات الجيش في مكافحة الإرهاب.
وأُبعد اللواء محمد قنايزية، أيضاً، الذي عيّنه بوتفليقة نائباً لوزير الدفاع، قبل أن يُقال من منصبه في تعديل حكومي عام 2013. وأُطيح أيضاً اللواء إسماعيل العماري، الرجل القوي في جهاز الاستخبارات، وأحد أبرز مهندسي الاتفاق مع "الجيش الاسلامي للإنقاذ" عام 1999، الذي توفي عام 2007.
لكن أكثر قرارات الإبعاد التي أقرها بوتفليقة في حقّ جنرالات في الجيش والاستخبارات، كان الذي اتخذه في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، في حقّ مدير جهاز الاستخبارات الفريق محمد مدين، والذي كان يُعرف بـ"صانع الرؤساء والحكومات".
في نظر مراقبين، فإن بوتفليقة بصدد الانتقال من مرحلة "تفكيك دوائر نفوذ العسكر"، إلى مرحلة "منعهم من التعاطي السياسي"، لمنع أي ردّ فعل من الجنرالات المتقاعدين، أو العاملين، الرافضين لسياسات بوتفليقة، تمهيداً للعبور إلى مرحلة تحضير الأرضية لصالح خليفته الرئاسي.
اقرأ أيضاً: لاءات بوتفليقة: عودة جبهة الإنقاذ مرفوضة والتنازلات ممنوعة
وفي إشارة إلى تعقيدات تنفيذ الوعود، ما حدث للجنرال المتقاعد حسين بن حديد، والذي ما أن كاد يُنهي مداخلته على قناة "المغاربية" في العاصمة البريطانية لندن، التي دعا فيها الجزائريين إلى إنقاذ البلاد، مهاجماً سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس بوتفليقة ومستشاره، وقائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، حتى طوّقت قوات الأمن منزله واعتقلته، منذ بضعة أيام.
واتُهم بن حديد وفقاً لقاضي التحقيق العسكري، بـ"إفشاء أسرار عسكرية، اطّلع عليها خلال فترة عمله في المؤسسة العسكرية". وهي المرة الثانية التي يتم فيها اعتقال جنرال، من الجنرالات النافذين في الحكم في الجزائر في غضون شهر، بعد اعتقال الجنرال حسان (عبد القادر آيت عرابي)، الذي كان مسؤولاً عن قسم "مكافحة الإرهاب" في جهاز الاستخبارات، بتهمة "حيازة أسلحة حربية من دون إبلاغ السلطات العليا". وهو يقبع في السجن تحت سلطة المحكمة العسكرية.
اقرأ أيضاً: البحث في الجزائر عن صورة الجنرال
واللافت أن المرحلة الثانية تُعدّ أكثر حدة، باعتبار أن الأمر يتعلق باعتقال عسكريين أعلنوا عن مواقف معارضة لسياسات بوتفليقة، وهو ما من شأنه أن يكبح جماح عسكريين آخرين في التعبير عن مواقف سياسية معارضة، أو الكشف عن معلومات وقضايا تتصل بمراحل مختلفة لأحداث العقدين الماضيين. وهو ما يؤدي لزيادة من حالة التوتر والقلق والغموض، الذي يكتنف المشهد السياسي في الجزائر.
ويعتقد بعض المراقبين أن "أبرز أسباب اعتقال بن حديد، لم يكن بسبب مهاجمته بوتفليقة وشقيقه وقائد أركان الجيش، بقدر ما كان بسبب إعلانه استعداده تقديم شهادته حول مجريات الأحداث، خلال العشرية السوداء في التسعينيات، والتي أدى فيها الجنرالات دوراً رئيسياً، بعد إقدامهم على دفع الرئيس الشاذلي بن جديد إلى الاستقالة في يناير/كانون الثاني 1992".
ويضيفون أن "هذه الأزمة خلّفت أكثر من 120 ألف قتيل و7400 مفقود، وهو ملف لا تود أطرافٍ عدة في السلطة في الجزائر، أن تخوض أي نقاش بشأنه، خصوصاً أن عدداً من الأطراف المحلية والدولية، ما زالت تعتقد بمسؤولية الجنرالات فيها".
وسبق أن أُحيل كل قادة الألوية الذين كانوا في أجهزة الاستخبارات على التقاعد، وهم الفريق محمد مدين المُكنّى بتوفيق، واللواء جمال كحال مجذوب، واللواء أحمد ملياني، وقائد أركان الدرك الفريق أحمد بوسطيلة، واللواء قندوز محمد العيد، واللواء عابد حلوز، واللواء عمارة رضوان، واللواء إبراهيم العقون، والعميد مجذوب لكحل عياط. وقبل كل هؤلاء كان جنرالات الجيش النافذون، قد تساقطوا الواحد تلو الآخر، منذ وصول بوتفليقة إلى السلطة، الذي نجح في إبعاد أقوى الجنرالات وأكثرهم نفوذاً في السلطة والمؤسسة العسكرية.
وأُبعد اللواء محمد قنايزية، أيضاً، الذي عيّنه بوتفليقة نائباً لوزير الدفاع، قبل أن يُقال من منصبه في تعديل حكومي عام 2013. وأُطيح أيضاً اللواء إسماعيل العماري، الرجل القوي في جهاز الاستخبارات، وأحد أبرز مهندسي الاتفاق مع "الجيش الاسلامي للإنقاذ" عام 1999، الذي توفي عام 2007.
لكن أكثر قرارات الإبعاد التي أقرها بوتفليقة في حقّ جنرالات في الجيش والاستخبارات، كان الذي اتخذه في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، في حقّ مدير جهاز الاستخبارات الفريق محمد مدين، والذي كان يُعرف بـ"صانع الرؤساء والحكومات".
في نظر مراقبين، فإن بوتفليقة بصدد الانتقال من مرحلة "تفكيك دوائر نفوذ العسكر"، إلى مرحلة "منعهم من التعاطي السياسي"، لمنع أي ردّ فعل من الجنرالات المتقاعدين، أو العاملين، الرافضين لسياسات بوتفليقة، تمهيداً للعبور إلى مرحلة تحضير الأرضية لصالح خليفته الرئاسي.
اقرأ أيضاً: لاءات بوتفليقة: عودة جبهة الإنقاذ مرفوضة والتنازلات ممنوعة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
