جولة تيلرسون بين موقف ترامب وتعنّت دول حصار قطر

اختتم وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، جولةً دبلوماسيةً، شملت تركيا والكويت وقطر والسعودية، في محاولةٍ لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الخليجية، من دون أن يحقّق اختراقًا كبيرًا، بسبب تعنّت دول الحصار في مطالبها، والتي تصل إلى حد فرض الوصاية على قطر، والعبث بسيادتها. وقد عدَّ تيلرسون، في انتقادٍ مبطنٍ لدول الحصار، أنّ "قطر كانت واضحةً تمامًا في مواقفها... ومعقولة جدًا". ولا تخفي وزارة الخارجية الأميركية ضيقها بتطرّف دول الحصار في خطواتها ومطالبها، بل إن الناطقة باسمها، هيذر نوريت، شكّكت في دوافع دول الحصار، عندما قالت: "بعد مرور أكثر من أسبوعين على بدء الحصار، نشعر بالحيرة إزاء عدم نشر الدول الخليجية تفاصيل الادعاءات التي يدّعونها حول قطر... وهذا يتركنا إزاء سؤال بسيط: هل كانت الإجراءات [التي اتُخذت ضد قطر] نتيجة مخاوفهم من دعم قطر المزعوم للإرهاب، أم نتيجة الخلافات المريرة والطويلة" بين تلك الدول؟ وقد زادت مهمة تيلرسون تعقيدًا مواقف الرئيس دونالد ترامب المتقلبة والمتناقضة حول الأزمة، مع ميله إلى تبنّي مقاربة دول الحصار، ما شجّعها على ما يبدو على التعنّت.

سقف توقعات منخفض
حرص تيلرسون وفريقه، منذ البداية، على خفض سقف التوقعات من زيارته إلى المنطقة؛ إذ صرّح مستشاره أر. سي. هاموند، أن تيلرسون لم يذهب إلى المنطقة "وسيطا"، لأنّ الكويت هي من يقود جهد الوساطة، بل بهدف "استكشاف إن كان يمكن إيجاد حل وإقناع كل الأطراف بالحوار".
وعلى الرغم من أن تيلرسون وفريقه أملوا بأن تساهم مذكرة التفاهم التي تمَّ توقيعها بين الولايات المتحدة وقطر في الدوحة لمكافحة تمويل الإرهاب، في تخفيف حدّة موقف دول الحصار، فإن ذلك لم يحصل؛ ما أكّد شكوك وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين بأن التصعيد مع قطر غير مرتبطٍ بمزاعم دعم الإرهاب، خصوصا أن أيدي الآخرين "غير نظيفة" في هذا المجال، كما قال هاموند، وأن الأمر يتعلق بمحاولة دول الحصار مصادرة السيادة القطرية، متوهمين أن وصول ترامب إلى الحكم، وتبنّيه وجهة نظرهم بعد قمة الرياض في أيار/ مايو الماضي، يمثل ضوءًا أخضر للمضي في هذا العدوان. وكان واضحًا استياء تيلرسون من مواقف دول الحصار، بعد اجتماعه بالملك سلمان بن عبد العزيز، ووزراء خارجية دول الحصار الأربع، في جدة يوم 12 تموز/ يوليو، أي في اليوم نفسه الذي وقّع فيه مذكرة التفاهم مع قطر. فقد غادر تيلرسون جدة عائدًا إلى الكويت (جعلها محطة الانطلاق في الجولة الخليجية في محاولة لإعطاء انطباع بعدم الانحياز لأي طرف) من دون أن يعقد مؤتمرًا صحافيًا. في حين ردّت الدول الأربع ببيان جاء فيه أن مذكرة التفاهم الأميركية – القطرية، والتي لم تُوقِّع أي دولة عربية وإسلامية أخرى مثلها، بما في ذلك دول الحصار، كما قال تيلرسون، "غير كافية"، وأن العقوبات على قطر "ستستمر حتى التزامها بالمطالب".

ترامب وفوضى الموقف الأميركي
منذ بدء الحصار على قطر، في الخامس من حزيران/ يونيو الماضي، حثّ تيلرسون، ووزير

"حرص تيلرسون وفريقه، منذ البداية، على خفض سقف التوقعات من زيارته إلى المنطقة"

الدفاع جيمس ماتيس، الأطراف المختلفة على إيجاد حل سلمي للأزمة، وعرضا المساعدة في تحقيق ذلك، غير أن ترامب، وعبر سلسلة من التغريدات، أطلقها في اليوم التالي، أعلن تأييده الضمني إجراءات دول الحصار ضد قطر، حين زعم أن قمته في الرياض مع زعماء مسلمين هي ما قاد إليها. وعلى الرغم من محاولات البيت الأبيض نفي أي خلافٍ بين ترامب وتيلرسون، فإن استمرار التناقض في المواقف بين الطرفين ظل قائمًا. وقد تجلى التعبير الأبرز عن الفوضى في الموقف الأميركي من الأزمة في التاسع من حزيران/ يونيو الماضي، عندما ألقى تيلرسون كلمة مقتضبة في مقر وزارة الخارجية الأميركية، دعا فيها كل الأطراف إلى حل خلافاتها من خلال المفاوضات. ولكن، لم تكد تمض بضع ساعات حتى كان ترامب، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الروماني، يكيل الاتهامات لقطر من جديد، معتبرًا أن الاستمرار في عزلها يعدّ انتصارًا لموقفه الداعي إلى وقف جميع أشكال الدعم لمن وصفهم بـ "المتطرفين".
ولم تنته الفوضى في الموقف الأميركي حيال الأزمة عند هذا الحد، فمع استمرار ترامب في مواقفه، وقّع وزير الدفاع الأميركي مع نظيره القطري اتفاقًا في واشنطن، في الرابع عشر من الشهر الماضي، نصّ على بيع قطر 36 طائرة إف-15 بقيمة 12 مليار دولار. ومع أن هذا الاتفاق يعد جزءًا من صفقة أوسع بقيمة 21 مليار دولار لشراء 72 طائرة من الطراز نفسه، تمَّ إقرارها السنة الماضية تحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، فإنّ مضي إدارة ترامب بهذه الصفقة، بل إجازة البيت الأبيض لها، يدلّ على التخبط في الموقف الأميركي.
وعلى الرغم من محاولة تيلرسون نفي الخلاف مع الرئيس في جلسةٍ أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، في الرابع عشر من الشهر الماضي، فإنه اعترف بأن "هناك اختلافات حول الكيفية التي يختارها الرئيس لتوضيح عناصر سياسته". ولكن تيلرسون، وبعد عودته من الخليج، كان أكثر صراحةً؛ إذ قارن صلاحياته المقيّدة كوزير خارجية مع صلاحياته المطلقة عندما كان مديرًا تنفيذيًا لشركة النفط إكسون موبيل، قائلًا إنه كمدير تنفيذي و"صاحب القرار النهائي" كان يتعامل مع مؤسسةٍ منضبطة، وأن ذلك كان "يسمح بإنجاز الكثير بطريقة فعالة جدًا... هذه ليست خصائص الحكومة الأميركية... إنها ليست مؤسسة عالية الانضباط، صنع القرار فيها مشرذم، وأحيانًا لا يريد الناس اتخاذ قراراتٍ، والتنسيق صعب بين الوكالات المختلفة". وفضلًا عن ذلك، "لدينا رئيس لا يأتي من عالم السياسة". وقد أقرّ ترامب بالتناقضات بين تصريحاته والسياسة التي ينتهجها تيلرسون، بقوله إن "تيلرسون يقوم بعمل رائع، ولكن ثمّة خلاف بسيط بيننا من ناحية النبرة"، غير أن هذا الخلاف البسيط في "النبرة" يتسبب بكثيرٍ من الفوضى في السياسة الخارجية الأميركية عمومًا، وفي الأزمة الخليجية تحديدًا. وهو ما دفع وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، إلى اتهام ترامب بتصعيد الأزمة، معتبرًا أن النهج المتشدّد للسعودية والإمارات هو تصعيد خطير "على الطريقة الترامبية".
في الفترة الأخيرة، طرأ تحوّل في موقف البيت الأبيض تجاه الأزمة، غير أن ذلك يبقى رهينة مزاج ترامب وتصريحاته المفتقدة أي نهج ومنطق في السياسة الخارجية، فمثلًا، أصدر مجلس

"توهمت دول الحصار أن وصول ترامب إلى الحكم، وتبنّيه وجهة نظرهم، يمثل ضوءًا أخضر للمضي في هذا العدوان"

الأمن القومي في البيت الأبيض جوابا مشتركا مع وزارة الخارجية، في الخامس من تموز/ يوليو الجاري، عن سؤال حول إن كان البيت الأبيض متفقًا مع الخارجية في محاولة تخفيف ضغوط دول الحصار على قطر؟ وقد تضمّن الجواب ما يلي: "نحثّ كل الأطراف على البقاء منفتحين على المفاوضات، باعتبارها أفضل طريقة لحل النزاع.. ونشجع الدول على التقليل من حدة الخطاب وممارسة ضبط النفس، للسماح بإجراء مناقشات دبلوماسية مثمرة". كما اتصل ترامب بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في اليوم نفسه الذي اجتمع فيه وزراء خارجية دول الحصار في القاهرة، مع نهاية المهلة التي منحوها لقطر للاستجابة لمطالبهم. وحسب البيت الأبيض، دعا ترامب خلال الاتصال "جميع الأطراف إلى التفاوض على نحو بناء لحل النزاع". وهذا يختلف عن نبرة تقديم المطالب غير القابلة للتفاوض، ومنح قطر مهلة عشرة أيام للموافقة عليها كما هي.
ولكن ترامب عاد إلى تعكير الأجواء بتصريحاته المتناقضة، ففي الثاني عشر من الشهر الجاري، صرّح إن الولايات المتحدة ستحافظ على علاقات جيدة مع قطر، مستبعدًا نقل القاعدة العسكرية الأميركية في العديد منها. إلا أنه أضاف "إذا اضطررنا إلى المغادرة، فإنّ عشر دول أخرى ترغب في بناء قاعدة أخرى لنا، وستدفع ثمنها"، وهو ما يتناقض مع تصريحات وزير الدفاع بأنه لا بديل أميركيًا من قاعدة العديد.
وفي سياق تفسير الخلاف بين المؤسسات الأميركية، كالخارجية والدفاع، بل حتى الاستخباراتية والتشريعية، والبيت الأبيض، تشير تقارير إلى أن صهر الرئيس، جاريد كوشنر، يقود سياسة خارجية موازية من "الجناح العائلي في البيت الأبيض". وحسب تقارير، فإن كوشنر يحمل ضغينةً شخصية لقطر، لانسحابها من تمويل صفقة عقارية فاشلة لعائلته في نيويورك، تقدّر قيمتها بمئات ملايين الدولارات. بل إن مقربين من تيلرسون ينقلون عنه إنه يعتقد أن السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، هو من كتب الفقرات الخاصة بقطر التي وجدت طريقها، عبر كوشنر، إلى خطاب ترامب في التاسع من الشهر الماضي، وناقض فيها خطاب تيلرسون قبل ذلك بساعات قليلة.

خاتمة
تمثل تصريحات ترامب ومواقفه في الأزمة الخليجية أحد التعبيرات الكثيرة عن عدم وجود

"أقرّ ترامب بالتناقضات بين تصريحاته والسياسة التي ينتهجها تيلرسون"

مقاربةٍ منسجمةٍ لإدارته في السياسة الخارجية، وهو ما يثير خلافًا مع المؤسسة الحاكمة في واشنطن، والتي سعت إلى التذكير، عبر الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات المركزية (سي آي إيه) ديفيد بتريوس، أن قطر استضافت ممثلين عن حركتي طالبان وحماس بطلب أميركي. وهو السبب نفسه الذي دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور بوب كوركر، إلى اتهام السعودية والإمارات بالنفاق ضمنًا بسبب حصار قطر، وطالب كل دول الخليج، وليس قطر فحسب، بكبح تمويل الإرهاب. وتعبيرًا عن الاستياء في مجلس الشيوخ من تصرّفات دول الحصار وموقف إدارة ترامب، جمّد كوركر كل مبيعات الأسلحة إلى دول الخليج، إلى حين حل الأزمة الخليجية دبلوماسيًا. وقد أدت سلسلة هذه المواقف إلى إضعاف مقاربة ترامب، ودفعها إلى التراجع، خصوصا بعد أن كشفت صحيفة واشنطن بوست عن وقوف الإمارات العربية المتحدة وراء اختراق وكالة الأنباء القطرية، ونشر تصريحات مفبركة منسوبة إلى أمير قطر، بنت عليها دول الحصار موقفها من الأزمة، وقامت بتضليل دوله بمعلوماتٍ كاذبة.