ستركز الجولة على ملف الأسرى والرهائن (الأناضول)
أعلنت السلطات في كازاخستان أن جولة جديدة من المحادثات بين النظام السوري وممثلين لفصائل المعارضة ستعقد يومي 30 و31 أكتوبر/تشرين الأول في أستانة، مشيرا إلى أن المفاوضات ستتركز خلال هذه الجولة على مصير الرهائن والأسرى.
وستكون هذه الجولة التي أعلنت غداة زيارة إلى موسكو يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، السابعة التي ترعاها روسيا وإيران وتركيا.
وجاء في بيان لوزارة خارجية كازاخستان": "من المقرر خلال المحادثات تأكيد أسس مجموعة عمل من أجل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، ونقل الجثث والبحث عن مفقودين".
وتابع البيان أن المشاركين سيتناولون أيضا المسائل المتعلقة بالإرهاب، ويتبنون "بيانا مشتركا" حول نزع الألغام.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد طلب من مبعوثه الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، تكثيف جهوده، بالتشاور مع الأطراف المعنية، لعقد جولة جديدة من المحادثات.
وقال غوتيريس في بيان أصدره المتحدث باسمه، ستيفان دوغاريك، الأربعاء، إن "التطورات الأخيرة بسورية تشير مرة أخرى لضرورة إعادة تنشيط العملية السياسية، والتزام كافة الأطراف بحماية المدنيين، والتقيد بالقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان".
وأوضح البيان أن المحادثات السورية المقبلة ستكون على أساس بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2254 (2015).
ودعا الأمين العام جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، والتقيد بالقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون إبطاء.
وستكون هذه الجولة التي أعلنت غداة زيارة إلى موسكو يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، السابعة التي ترعاها روسيا وإيران وتركيا.
وجاء في بيان لوزارة خارجية كازاخستان": "من المقرر خلال المحادثات تأكيد أسس مجموعة عمل من أجل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، ونقل الجثث والبحث عن مفقودين".
وتابع البيان أن المشاركين سيتناولون أيضا المسائل المتعلقة بالإرهاب، ويتبنون "بيانا مشتركا" حول نزع الألغام.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد طلب من مبعوثه الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، تكثيف جهوده، بالتشاور مع الأطراف المعنية، لعقد جولة جديدة من المحادثات.
وقال غوتيريس في بيان أصدره المتحدث باسمه، ستيفان دوغاريك، الأربعاء، إن "التطورات الأخيرة بسورية تشير مرة أخرى لضرورة إعادة تنشيط العملية السياسية، والتزام كافة الأطراف بحماية المدنيين، والتقيد بالقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان".
وأوضح البيان أن المحادثات السورية المقبلة ستكون على أساس بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2254 (2015).
ودعا الأمين العام جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، والتقيد بالقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون إبطاء.
(فرانس برس، الأناضول)