ولفتت الصحيفة إلى أنّ التطبيق الذي أطلق عليه اسم "المنسّق"، في إشارة لمنسّق أنشطة الإحتلال في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، يتيح للجيش وسلطات الاحتلال، انتهاك خصوصية من يقوم بتحميل التطبيق، بشكل كبير. ويمكن عن طريق هذا التطبيق، الوصول لمعلومات متعلّقة بمكان تواجد صاحب الجهاز، وحتى الولوج إلى الكاميرا الخاصة بجهازه، والرسائل التي يتلقاها.
ونقلت الصحيفة نصّ شروط تحميل التطبيق الذي جاء فيه: "من شأننا أن نستخدم المعلومات التي نحصل عليها لجميع الأغراض، بما في ذلك الأغراض الأمنية. أنت توافق (توافقين) وتصرّح (تصرّحين)، بأنّك... أعطيتنا (المعلومات) بقرار حرّ حتى نتمكن من استخدامها وفق ما نراه صحيحاً. وأنّك توافق أن نحفظ هذه المعلومات التي وفّرتها لنا، في بنوك للمعلومات وفق ما نراه مناسباً".
وأشارت "هآرتس" إلى أنّ "المركز الحقوقي للدفاع عن الفرد" في القدس المحتلة، و"جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان"، وجّهوا رسالة حول هذا الموضوع، جاء فيها أنّ "العلاقة بين الاستيضاح عن وضع تصاريح العمل والمكوث في إسرائيل، وبين كشف معلومات شخصية، ليست واضحة أبداً. وإنّ فرض شرط تحميل التطبيق المذكور، مقابل معرفة صلاحية تصاريح العمل، هي خطوة غير منطقية ومتطرّفة، واستغلال عبثيّ لضائقة وهلع الجمهور في هذه الفترة الحرجة لأهداف مرفوضة، ومن أجل اقتحام خصوصية الفرد بشكل يمسّ بكرامة الإنسان وكرامة المراجعين".
وادّعى منسّق أنشطة حكومة الاحتلال في ردّه على الصحيفة، أنّه لم تصدر تعليمات بإلزام تحميل التطبيق كشرط للاستيضاح عن المعلومات المطلوبة، إنّما هي فقط توصية لراحة المواطنين. كما ادّعى مكتب منسّق أنشطة الاحتلال أنّ التطبيق يهدف إلى: "تسهيل وصول الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة للمعلومات بشكل رقمي ومريح، في ضوء تفشّي كورونا".