حاتم صالح: حكومة مرسي استردت 8.6 مليار دولار
قال حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي: إن مصر استردت خلال عام نحو 60 مليار جنيه (8.6 مليار دولار)، من أموال التهرب الضريبي والعقود الفاسدة.
وأضاف صالح في مقابلة لـ"العربي الجديد"، تنشر كاملة غداً الأربعاء، في أول ظهور إعلامي له منذ الانقلاب العسكري: إن المبلغ الذي تم استرداده كبير جدّاً في عام واحد".
وتابع: إن حكومة هشام قنديل، بذلت"جهوداً جبارة"لاستعادة هذه الأموال، مشيراً إلى أن الفساد استشرى في كل شبر من مصر بشكل يفوق التصورات نتيجة ٦٠ عاماً من سوء الإدارة والحكم الفردي، الذي لا يتعرض للمساءلة.
وكانت حكومة قنديل، قد توصلت إلى اتفاق مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المملوكة بحصة أغلبية لعائلة ساويرس، قضت بدفع الشركة 7.1 مليار جنيه، نظير تسوية قضية تهرب ضريبي عن صفقة بيع مصانع للأسمنت عام 2008 بنحو 68 مليار جنيه.
ودفعت الشركة أول قسط بقيمة 2.5 مليار جنيه في شهر يونيو/حزيران الماضي، لكنها أعلنت توقفها عن سداد الأقساط المتبقية، عقب الانقلاب العسكري، وأكدت أن النيابة برأتها وطالبت الحكومة الانتقالية بردّ المبلغ الذي دفعته.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق:إن حكومة قنديل تمكنت من تحقيق فائض في الميزان التجاري بقيمة 15 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2013، (آخر ستة أشهر في العام الذي قضاه مرسي في الحكم) وذلك لأول مرة منذ 50 عاماً.
والميزان التجاري عبارة عن قيمة صادرات البلاد ووارداتها، حيث تحقق الدولة فائضاً في حال تفوق صادراتها على الواردات من الخارج. وأضاف صالح: استطعنا أن نحقق هذا التحسن من خلال سياسات تحفيزية للصادرات وحل العديد من المشاكل التي واجهت المُصدرين، مثل مشكلة الألبان في العراق والبطاطس في اليونان والفراولة للولايات المتحدة، وفتح باب تصدير الأرز، وبالتالي تحسين سعره المتدني للفلاح.
وقال: إن الحكومة درست على الجانب الآخر أضرار الإغراق في العديد من السلع واتخذت قرارات عدة لحماية الصناعة الوطنية، أسهمت بشكل كبير في تقليل الواردات، مثل قرارات الرسوم الوقائية للحديد وللسكر ومنتجات الخزف وغيرها، كما تم إعادة تشغيل ١٣٨ مصنعاً متوقفاً.
وأشار إلى أنه تم وضع تصورات عديدة بالتعاون مع البنك المركزي لسياسات فعالة لترشيد الواردات غير الضرورية من خلال وضع أولويات فتح الاعتمادات، وكذلك مع وزارة المالية في زيادة الجمارك على السلع، التي لها بدائل محلية، وأن كل هذه السياسات وغيرها ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذا التحسن التاريخي في ميزان العجز التجاري.
وأضاف: كل هذه القرارات أحدثت طفرة في الصادرات بزيادة سنوية بلغت ٥٪، مقومة بالدولار، وهي معدلات تاريخية لم تتحقق حتى الآن، وإنما انخفضت هذا العام بحوالي ٧٪ عمّا وصلنا إليه العام الماضي نتيجة الحالة السياسية والأمنية وإغلاق العديد من المصانع.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق: حققنا هذا النجاح في ظل أكثر من ٥ آلاف اعتصام و٢٤ تظاهرة مليونية وأكثر من 10 آلاف إضراب عمالي، تعاملنا معها بالحكمة والصبر لإنضاج تجربة ديمقراطية وليدة لا تكبت حريات ولا تقصف أقلاماً وتحفظ دماء مواطنيها.
وأضاف: أن التحسن في الميزان التجاري ساهم مع عوامل أخرى كالزيادة الكبيرة في إيرادات السياحة التي بلغت ١٤ مليار دولار، وتحويلات المصريين في الخارج التي تخطت ١٨ مليار دولار بزيادة كبيرة عن العام الذي سبقه، في تقليل الاعتماد على الخارج في اقتراض الموارد الدولارية.
وقال: إن متوسط الاحتياج الشهري للموارد الدولاية، وصل إلى أقل من مليار دولار، بعد أن كان حوالي ملياري دولار في العام الذي سبقه، وأكثر من ٣ مليارات دولار في العام الحالي، نتيجة الظروف السياسية والأمنية الحالية.
وتابع: إن بعض القرارات التي اتخذتها حكومة قنديل، تصادمت مع بعض أصحاب المصالح، الذين كانوا يحرضون بعض وسائل الإعلام ضد الحكومة.
الدولار = 6.98 جنيه مصري.
