حاكم مصرف لبنان: لا تخافوا على الليرة فهي قوية

19 يونيو 2014
صمود الليرة اللبنانية برغم الأزمات(رمزي حيدر/afp/getty)
+ الخط -


قال حاكم مصرف لبنان (المصرف المركزي) رياض سلامة إن الفراغ في سدة الرئاسة الاولى لم ينعكس على استقرار الليرة اللبنانية، التي حافظت على مكانتها في الاسواق.

وقال سلامة لـ"العربي الجديد": الليرة اللبنانية في وضع ممتاز، فهي لم تتاثر بالأوضاع السياسية في لبنان أو الدول العربية، بل تمكنت من الصمود خلال السنوات الماضية، نظراً للتدابير التي اتخذها المصرف المركزي.

 أشار الى ان المصرف المركزي برهن قدرته على مواجهة الازمات الدولية سواء المالية أو السياسية، حيث نجح القطاع المصرفي في النأي بنفسه عن تداعيات الأزمات المالية العالمية وخصوصاً في العام 2008، وحقق نسب ارباح مقبولة، وبالتالي فإن الازمات الداخلية لن تؤثر على متانة القطاع المصرفي من جهة، ووضع الليرة من جهة اخرى.

واعتبر حاكم مصرف لبنان أن استقرارالليرة اللبنانية خلال السنوات الماضية ارتكز على جملة تدابير اتخذها المصرف مكنتها من مواجهة الازمات دون اهتزاز في قيمتها، واصفاً وضعها بالممتاز.

الاوضاع السياسية

لم تؤثر الاوضاع السياسية في لبنان على عمل المصارف اللبنانية، حيث نجح القطاع في مواجهة كل الازمات الامنية والسياسية، والمتابعة في بناء مسيرته المرتكزة على جذب الودائع الاجنبية، إذ استمرت التدفقات الاجنبية الى القطاع المصرفي بوتيرة مرتفعة بالرغم مما شهدته الساحة الداخلية من أزمات، وآخرها الفراغ في سدة الرئاسة.


وقال حاكم مصرف لبنان: "حققت المصارف اللبنانية نسباً عالية من الارباح نظراً لدور التحويلات المالية من المغتربين اللبنانيين الى المصارف اللبنانية والتي ساهمت في دعم واستقرار الليرة، حيث وصلت نسبة الارباح الى 1.6 مليار دولار في العام 2013، كما بلغت الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية 164.8 مليار دولار نهاية العام الماضي، وارتفعت الودائع إلى  141مليار دولار مقارنة مع 130.8 مليار دولار في 2012، بنمو نسبته 7.9%".

وأضاف سلامة: "تمكنت المصارف، بفضل تعاميم المصرف المركزي، من النأي بنفسها عن تداعيات الازمات المالية خصوصاً في العام 2008"، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يعمل بمنأى عما يجري من أحداث سياسية وأمنية سواء في لبنان أو الخارج، لافتاً في السياق عينه، الى ضرورة "وجود استقرار سياسي لاستكمال مسيرة النهوض في لبنان في شتى القطاعات والتي تنعكس ايجاباً على دعم الليرة من جهة، وعلى القطاع المصرفي اللبناني من جهة اخرى".

الليرة اللبنانية

منذ انتهاء الحرب الاهلية في لبنان، بدأت ورشة الإعمار في العام 1991، واستطاع لبنان، بفضل متانة ومرونة القطاع المصرفي، وضع أسس للاستقرار النقدي، فقد مرت الليرة اللبنانية بعدة محطات الى ان استقر سعر صرفها عند 1500 ليرة لبنانية مقابل الدولار.
فقد كان سعر صرف الليرة مقابل الدولار في العام 1991، 900 ليرة مقابل الدولار الواحد، ثم ارتفع الى 2800 ليرة مقابل الدولار في العام 1992، وعاودت وانخفضت في العام 1993 الى 1800 ليرة مقابل الدولار الواحد. وتمكنت الليرة من الاستقرار، بفضل جهود المصرف المركزي عند 1500 ليرة مقابل الدولارالواحد في العام 1993، ولاتزال حتى اليوم عند هذا السقف.

 

 

 

المساهمون