حتى الأزمة المقبلة

اضطر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى حلّ الأزمة الائتلافية، مفضلاً عدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة لأن شركاءه في الحكومة، وبتعاون غريب مع المعارضة بمن فيها القائمة المشتركة للأحزاب العربية، اتحدوا ضد الموعد الذي كان يفضله نتنياهو وهو يونيو/حزيران المقبل.

أراد نتنياهو الانتخابات المبكرة مع اندلاع الأزمة بداية، كي يتمكن من العودة لكرسي رئاسة الحكومة محملاً على أكتاف تأييد شعبي عارم قد يصعِب قرار المستشار الحكومي الإسرائيلي بتقديم لوائح اتهام رسمية ضده. كاد هذا السيناريو ينجح عندما أعلن رئيس حزب المعسكر الصهيوني، أفي جباي، تأييده الذهاب لانتخابات مبكرة، لكن حسابات رفاقه النواب وباقي الأحزاب، فضلت المحافظة على قوتها البرلمانية الحالية (أو لنقل الكراسي) على المخاطرة في انتخابات بيّنت الاستطلاعات المتتالية، أن الليكود برئاسة نتنياهو وحزب ييش عتيد برئاسة يئير لبيد الرابحان الوحيدان من المغامرة التي هددت بعدم اجتياز حزبي يسرائيل بيتينو بقيادة أفيغدور ليبرمان وشاس بقيادة أريه درعي نسبة الحسم، مع تحطم حزب المعسكر الصهيوني وتراجعه من 24 مقعداً إلى 13 مقعداً في أحسن حال، وخسارة القائمة المشتركة لثلاثة مقاعد هي الأخرى.
تخطى نتنياهو الأزمة الأخيرة، لكن الأزمات المقبلة لا تبشر له بالخير، خصوصاً أن شريكيه في الحكومة نفتالي بينت وموشيه كاحلون، اختارا بعد "حل الأزمة" أن يعلنا موقفاً جديداً بأنهما وحزبيهما قد لا يظلان في الائتلاف الحكومي في حال تقرر نهائياً تقديم لوائح اتهام رسمية ضد نتنياهو، وذلك خلافاً لموقفهما السابق بأنه يمكن لنتنياهو البقاء على رأس الحكومة حتى بعد توجيه لوائح اتهام ضده.
هذا التغيير في الموقف، يحمل عملياً بذور الأزمة المقبلة في مطلع شهر مايو/أيار، خصوصاً أن ليبرمان يواصل إعلان معارضته لمقترح قانون تجنيد الحريديم الذي شكل أساساً لتسوية وحل الأزمة الائتلافية. ومثل ليبرمان، فإن باقي الأحزاب العلمانية الصهيونية وحزب البيت اليهودي الذي يمثل الصهيونية الدينية، لن تسمح للحريديم بجني الثمار ومراكمة المكاسب على حساب المصوتين لها، وهو ما يجعل أمر الأزمة المقبلة وارداً للغاية لكن هذه المرة وسط استعداد الأحزاب المنافسة لنتنياهو في اليمين لهذه الانتخابات حتى لا تأخذ على حين غرّة، كما كاد أن يحصل الأسبوع الماضي.