أثارت قضية مضيفة الطيران التونسية التي مُنعت من القيام بعملها بسبب ارتدائها الحجاب، جدلاً كبيراً في البلاد، بسبب ما وُصف أنه مخالفة صارخة للدستور.
وطرحت المضيفة قضيتها على مجلس نواب الشعب، وتم استُقبالها اليوم الخميس، في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، واستقبلتها رئيسة اللجنة، النائبة بشرى بلحاج حميدة (نداء تونس) مع بعض النواب الآخرين، وعبروا عن انزعاجهم من هذه التجاوزات.
وقالت النائبة يمينة الزغلامي، عن كتلة حركة النهضة بمجلس النواب لـ"العربي الجديد"، إنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المضيفة لمضايقات، وإنها سبق أن اشتكت من نفس التعدي على حقوقها، ولذلك عرضتها على لجنة الحريات.
وأكدت الزغلامي أن المضيفة تعمل في شركة الخطوط التونسية (شركة حكومية) منذ 36 سنة، وأن الأمر أُثير مع قائد إحدى الرحلات الذي رفض الإقلاع بالطائرة لأن "الزِّي مخالف للنظام الداخلي للشركة" بحسب رأيه، وهو ما جعل المضيفة تتنازل وتمتنع عن المشاركة في الرحلة حتى لا تتسبب في تأخير الطائرة.
النائبة الزغلامي أكدت أن ما حصل للمضيفة مخالف للدستور الذي يكفل حرية اللباس، مضيفة أنها كانت تتصور أن بعض هذه القوانين التي وُضعت منذ عشرات السنين قد سقطت مع الثورة وبعد إقرار الدستور الجديد، مبدية استغرابها من ممارسات مشابهة ومن موقف الملحقة الصحافية للشركة، التي قالت إن المضيفة ستحال إلى مجلس التأديب.
وأكدّت الزغلامي أنّها حاولت الاتصال بوزارة النقل وبمديرة شركة الطيران التونسية التي تتوقع أن يكون موقفهما مغايراً.
ومن جهة أخرى، أفادت الزغلامي أن لجنة الحريات التقت أيضاً عائلة المدون أيمن بن عمار للوقوف على وضعية سجنه وطريقة التعامل معه، خاصة بعد دخوله في إضراب جوع وخياطة فمه.
وأكدت أن عائلة المدون اتصلت بها للحد من الانتهاكات التي مورست على ابنها داخل السجن، مؤكدة أنها لا تناقش أصل القضية وما أحيل بسببه لأن هذا اختصاص القضاء، ولكنها ضد الانتهاكات التي طالته، خصوصاً بعد انتزاع الخيط من فمه عنوة، مشيرة إلى أنها ستجري اتصالاً بمدير السجن بغرض التطرق لوضعية المدون والحرص على احترام حقوق الإنسان.