وقال وزير الدفاع النمساوي، هانز بيتر دوسكوزيل، لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، إن "النمسا تعرض دعما على مقدونيا، ووزارة الدفاع تدرس حاليا إمكانية أن نقدم مساعدة من خلال معدات تقنية مثل أجهزة للرؤية الليلية. طريق البلقان، هو الممر الأساسي في أوروبا لوصول المهاجرين إلى بلدان أكثر ازدهارا في الشمال يجب إبقاؤه مغلقا أيا كانت التكلفة".
وأغلقت مقدونيا، الأسبوع الماضي حدودها مع اليونان أمام المهاجرين. واضطر أشخاص حاولوا عبور الحدود يوم الثلاثاء، إلى العودة إلى اليونان، حيث يوجد 12 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل.
ووصل أكثر من 1.5 مليون مهاجر إلى أوروبا العام الماضي، مما أثار مناقشات حامية في أرجاء القارة حول كيفية التغلب على أكبر أزمة للهجرة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي سياق متصل، دعا المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى استقبال 400 ألف لاجئ سوري إضافي.
وقال غراندي، خلال أول زيارة له إلى واشنطن، بعد تعيينه مفوضا من قبل الأمم المتحدة "سأترأس اجتماعا في جنيف حيث سأطلب خلاله من المجتمع الدولي استقبال 10 في المائة من اللاجئين السوريين".
وأوضح للصحافيين أن "10 في المائة هو عدد كبير من الأشخاص. أي ما يشكل أكثر من 400 ألف شخص" من اللاجئين الفارين من الحرب السورية التي دخلت الثلاثاء عامها السادس.
اقرأ أيضا:مقدونيا تعيد 600 مهاجر إلى اليونان
وأدى النزاع السوري الذي بدأ في 15 مارس/ آذار 2011، إلى مقتل أكثر من 270 ألف شخص، وتهجير نصف السكان، أربعة ملايين منهم فروا خارج سورية، وأكثر من ستة ملايين نزحوا داخلها.
وتكافح الدول المجاورة لسورية، تركيا ولبنان والأردن، من أجل التعامل مع تدفق اللاجئين الذي أدى إلى نشوء أزمة إنسانية وسياسية في أوروبا.
واستقبلت كندا وألمانيا عشرات الآلاف من اللاجئين، في حين أن بلدانا أخرى، بينها الولايات المتحدة، تتباطأ في استقبالهم.
وأمر الرئيس الأميركي باراك أوباما، باستقبال عشرة آلاف لاجئ سوري خلال السنة المالية 2016. وقبل ستة أشهر، لم يتمكن إلا 1115 لاجئا من دخول الأراضي الأميركية.
من جهته، قال الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن "الاتحاد الأوروبي يخاطر بالتهاون في قيمه المتعلقة بحقوق الإنسان إن هو لم يضمن توفير تركيا للحماية الملائمة، لكل اللاجئين بموجب اتفاق بين الجانبين لمنع تدفق المهاجرين على أوروبا".
واقترح دبلوماسيون في بروكسل، إعلانا من تركيا يلزمها بمعاملة الجميع بما يتفق مع معايير معاهدة جنيف، وقالوا إن هذا سيكون كافيا، لكن الأمير زيد لم يتفق مع هذا الرأي. وقال "لدينا مخاوف كثيرة إزاء وضع حقوق الإنسان في (تركيا) ونحن بحاجة لأن نشعر بالاطمئنان إلى توفير الحماية الكاملة لمن يستحقونها". وحذر من أن الدفع بمراكز تقييم حالات اللجوء إلى عرض البحر قد يحولها إلى "مراكز انتهاك".
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق مبدئي مع تركيا هذا الأسبوع تبدأ بمقتضاه في استعادة اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون لأوروبا انطلاقا من شواطئها. وانتقدت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية، فكرة العودة الجماعية إلى تركيا والتي تقصر حقوق اللاجئين المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف على الأوروبيين.
اقرأ أيضا:لاجئون في إيدوميني تتفاقم أوضاعهم الصحية: إنه الجحيم