حديث السيسي عن السعر العادل للدولار يُربك السوق

وأضاف السيسي، في كلمته خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي، "الدولار لن يستمر على هذا النحو كثيراً، هذا ليس سعره العادل الحقيقي عند 17 أو 18 جنيها، التوازن سيستغرق بضعة أشهر".

واعتبر أن "الاقتصاد المصري مش طبيعي فيه إن الدولار يكون بسعر 17 و18 جنيها".

ولم يحدد ما المقصود بالتوازن في سعر صرف الدولار، أو السعر العادل من وجهة نظره، وما إذا كان يتوقع تراجع سعر العملة الأميركية في السوق المحلية أم ارتفاعه.

في هذا السياق، يرى محللون ماليون أن السعر الذي يتحدث عنه السيسي "العادل والمتوازن للدولار" قد يربك السوق أكثر، خصوصاً أنه لم يحدد بشكل قاطع تراجع سعر العملة الأميركية أمام الجنيه.

وقررت مصر، التي تعتمد على الاستيراد في تلبية معظم احتياجاتها، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وارتفع سعر الدولار إلى أكثر من 18 جنيهاً في البنوك، في حين استمرت السوق السوداء بسبب شح العملة الأميركية.

وسجل سعر بيع الدولار في البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى وهي: الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، اليوم الخميس، 18 جنيها، بينما ارتفع سعر البيع إلى 18.25 جنيها في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد.

واتخذت مصر إجراءات عدة صعبة، خلال الفترة الأخيرة، لمواجهة أزمتها المالية، منها تحرير سعر صرف الجنيه ليرتفع الدولار رسمياً إلى الضعف، بالإضافة إلى رفع سعر الوقود، واتجاه الحكومة إلى إلغاء الدعم استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وعلى الرغم من حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغ  2.75 مليار دولار والعديد من القروض، تفاقمت الأزمة المالية، وتواصل شحّ وارتفاع سعر العملة الأميركية في السوقين الرسمية والسوداء. 

وأدى ارتفاع سعر الدولار إلى قفزة في التضخم بلغت 19.4%، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي.