حراك لتشكيل لجنة تقصي حقائق بديالى: انتهاكات وملفات فساد

ووفقاً لمصادر سياسية في بغداد، فإن قوى سياسية تتحرك لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، أسوة باللجنة التي شكلت قبل شهر في مدينة الموصل من قبل البرلمان، من خلال نواب ومستشارين، وأسفرت عن نتائج قدمت كتوصيات للحكومة.

وأكد النائب عن ديالى، رعد الدهلكي، في حديثٍ خاص لـ"العربي الجديد"، وجود عملية جمع تواقيع يقوم بها نواب محافظة ديالى، وبعض البرلمانيين الآخرين، بهدف تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، مبيناً أن هذه اللجنة ستسعى للوقوف على أسباب الإخفاقات الكبيرة التي حدثت ولا تزال تحدث في المحافظة.

وأشار الدهلكي الى أن لجنة تقصي الحقائق لن تتشكل من أجل استهداف شخص أو جهة معينة، بقدر كونها محاولة للنهوض بواقع ديالى التي ذاقت الأمرين خلال السنوات الماضية، موضحاً أن المرحلة الماضية حملت كثيرا من البؤس والحرمان والتهجير للمحافظة، فضلاً عن غياب الخدمات، وأبسط مقومات الحياة، على الرغم من الأموال التي صرفت هناك.

وأضاف النائب عن المحافظة، أن"لجنة تقصي الحقائق ستكون الانطلاقة للوقوف على أسباب ما يجري في ديالى، وستعمل على كشف الحقائق، من أجل تلافي السلبيات، والتوجه نحو الإيجابيات"، مؤكداً أن المحافظة عانت كثيراً من سيطرة تنظيم "داعش"، وقبله تنظيم "القاعدة".

ولفت الدهلكي إلى أن الأوضاع الأمنية في ديالى صعبة جداً، مبيناً أن المرحلة الحالية يجب أن تكرس لتوفير الخدمات، والعيش الرغيد، والحياة الآمنة المستقرة، مطالباً بقية النواب بدعم جهود إعادة الاستقرار لديالى.

وتابع أن "من ضمن عمل لجنة تقصي الحقائق إعادة النازحين قسراً، والوقوف على أسباب عدم عودتهم، في حين أن محافظة ديالى تعد أولى المحافظات التي تحررت من داعش"، مؤكداً أن بعض النازحين ممنوعون من العودة الى مناطقهم بسبب وجود سلاح وقوى تفوق سلطة القانون، معتبراً أن جميع هذه الأمور ستساهم في عودة الحياة الطبيعية في ديالى، وأن ذلك يعد من أسمى الواجبات التي يجب أن يقوم بها ممثلو المحافظة في بغداد.

وأشار التميمي إلى جمع 70 توقيعا برلمانيا من أجل تشكيل اللجنة، مبيناً أن الملفات التي ستتم مناقشتها فيها تتعلق بشبهات فساد إداري ومالي، واستغلال وظيفي، وتجاوزات، وانتهاكات للحرمات، وتغيير ديمغرافي، وخروقات للتصميم العمراني، فضلاً عن عدم السماح للنازحين بالعودة، والأتاوات وساحات الجباية، والقضايا الأمنية، مبيناً أن جهود تشكيل اللجنة يواجه ضغوطاً سياسية من داخل وخارج ديالى للحيلولة دون تحقيق أهدافها، لاسيما في ما يتعلق بإعادة النازحين الذين أخرجوا من مناطقهم قسراً.

إلى ذلك، قلل المحلل السياسي محمد بريسم من أهمية تشكيل لجان تقصي الحقائق، معتبراً في تصريح لـ"العربي الجديد" أن هذه اللجان "لا تسمن ولا تغني من جوع، لأن أغلب اللجان البرلمانية التي تمّ تشكيلها لا يعدو كونه حبراً على ورق". لكن بريسم أعرب عن تمنيه في الوقت ذاته، أن "يتحرك المواطنون في ديالى ضد آفة الفساد المنتشرة في أروقة الدوائر"، مشيراً إلى وجود ملف مهم ينبغي أن يكون من الأولويات، وهو ملف النازحين والمهجرين.

وحذر بريسم من مغبة استمرار الخلاف السياسي بين مجلس المحافظة من جهة، والمحافظ من جهة أخرى، مبيناً أن إنهاء مثل هذه الخلافات سيؤدي الى خدمة الصالح العام.

وبالرغم من انحسار وجود تنظيم "داعش" في محافظة ديالى منذ أعوام، الا أن المحافظة ظلت أسيرة الخلافات والصراعات التي تسببت بتدهور أمنها، لا سيما في ظلّ سيطرة واضحة للمليشيات في أغلب مناطقها، فضلاً عن انتشار السلاح المنفلت، وهو أمر يتسبب بين الحين والآخر بتعرض بعض القرى الى قصف عشوائي بالقنابل، وقذائف الهاون.