حرب النفط وكورونا يدفعان الاقتصاد الكويتي للانكماش

حذّرت وثيقة صادرة عن إدارة الاقتصاد الكلي، التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، من تعرّض اقتصاد الدولة للانكماش خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 0.6%، و0.3% بنهاية العام، مقارنة مع توقعات سابقة بنمو 2.2%.

وأشارت الوثيقة، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، إلى أن خطر الانكماش يأتي في ظل تراجع جميع معدلات النمو الاقتصادي في الدول الخليجية، بسبب الهلع من انتشار فيروس كورونا الجديد، والتراجعات الحادة في بورصة الكويت بخسارتها نحو 25 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال 10 أيام فقط، لتنخفض القيمة السوقية للأسهم إلى نحو 90 مليار دولار، وأيضا بداية حرب الأسعار النفطية بقيادة السعودية، والتي أدت إلى انخفاض أسعار النفط الكويتي بأكثر من 35% في يوم واحد، وهبوطه إلى مستوى 35 دولاراً للبرميل.

ولفتت إلى أن هذه العوامل انعكست بشكل سلبي على القطاعات الاستهلاكية والاقتصادية بكافة أنواعها، حيث شهد قطاع السياحة والضيافة والطيران خسائر تخطت ربع المليار دولار، بالإضافة إلى توقف شبه كامل لحركة المطاعم والمقاهي، وتباطؤ حركة الشراء، مع تخوّف المقيمين والمواطنين من النزول إلى الأماكن العامة.

ووفق الوثيقة، فإنه في ظل الخسائر الكبيرة للنفط، من المتوقع أن يقفز عجز الميزانية الحالية التي تنقضي بنهاية مارس/آذار الجاري، إلى 26 مليار دولار، مقارنة مع 21 ملياراً مقدرا في الميزانية.

وتوقعت أن يقفز العجز المالي في الميزانية المقبلة 2020-2021 بنحو 7 مليارات دولار إلى 37 مليار دولار، مقارنة مع 30 ملياراً، وفق توقعات حكومية سابقة، وذلك في حال استمرت أسعار النفط في التدني مع استمرار حرب الأسعار بين السعودية وروسيا، مشيرة إلى إمكانية هبوط سعر برميل النفط الكويتي إلى 25 دولاراً وما دون ذلك.

وأضافت أن هذه الأحداث تأتي بالتزامن مع تخفيض أسعار الفائدة عالمياً بمقدار 0.5% وفي الكويت بمقدار 0.25%، ما يعني زيادة في حجم القروض وتراجعا في حجم الودائع في القطاع المصرفي، وهو ما يعني حدوث ارتفاع في نسب التضخم في البلاد، مع زيادة حجم الأموال السائلة مع المستهلكين.

وقال طارق المشعان، الخبير الاقتصادي، لـ"العربي الجديد"، إن "أسعار النفط في 2020 لن تتخطى حاجز 30 إلى 35 دولاراً للبرميل، بينما جرى اعتماد موازنة الدولة للعامين المالي الجاري والمقبل على أسعار 55 دولاراً للبرميل"، مشيرا إلى ضرورة أن تتخذ وزارة المالية قراراً بتعديل سعر النفط في الميزانية عند المستوى المنخفض المتوقع.

وأضاف المشعان: "الواقع الاقتصادي الحالي في الكويت والخليج والعالم، متأزم للغاية، وهو يتمثل في الشرخ الكبير في تحالف أوبك والمنتجين المستقلين، وانتشار فيروس كورونا الجديد، والانتخابات الأميركية، والتي تحتاج إلى أسعار أقل لبرميل النفط لكسب الولاء في الانتخابات".

بدوره، قال نواف الصانع، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، لـ"العربي الجديد"، إن "موقف الكويت صعب في ظل الأزمة الحالية، لأن الاقتصاد يفتقر إلى التنويع ويعتمد بشكل كامل على إيرادات النفط".

وأظهرت وثيقة تسعير أمس الأربعاء أن الكويت خفضت سعر البيع الرسمي لشحنات إبريل/نيسان من خام التصدير الكويتي المتجهة إلى آسيا، ليصبح أقل 4.65 دولارات للبرميل عن متوسط الأسعار المعروضة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، بتراجع 6 دولارات للبرميل عن الشهر السابق.

يأتي خفض أسعار البيع الرسمية لخامات الكويت عقب تقليص السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، أسعارها لشهر إبريل في الشحنات المتجهة إلى آسيا بين أربعة وستة دولارات للبرميل.

وعاودت أسعار النفط التراجع، أمس، بعد يومين من الهدوء النسبي، بعد أن قالت شركة أرامكو إنها تلقت توجيها من وزارة الطاقة بزيادة قدرتها الإنتاجية مليون برميل يومياً، لتصل إلى 13 مليون برميل بدلا من 12 مليوناً.

وكانت السعودية تضخ حوالي 9.7 ملايين برميل يوميا في الأشهر القليلة الماضية، لكنها قررت زيادة الإنتاج بعد انهيار تحالف بين أوبك والمنتجين من خارج المنظمة، يوم الجمعة الماضي، استهدف لدى تأسيسه قبل عامين خفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار وعدم انزلاقها للهبوط.