حرب بين روسيا وأميركا ساحتها وكالات التصنيف العالمية

دخلت روسيا على خط المنافسة مع الغرب، خاصة الولايات المتحدة، في مجال تأسيس وكالات التصنيف الائتماني العالمية التي تمنح تصنيفات ائتمانية للدول والشركات الدولية الكبرى، وتعد هذه الوكالات حكراً على الدول الغربية.

وبحسب محللين فإن روسيا قرّرت تأسيس وكالة تصنيف ائتمانية عالمية تنافس الشركات الثلاث الكبرى الحالية، وأن القرار لم يأت على أسس فنية واقتصادية بحتة، بل جاء على خلفية استمرار الوكالات العالمية بتخفيض تصنيف روسيا الائتماني بدوافع قالت موسكو إنها "سياسية" لا تعكس واقع الاقتصاد الروسي.

وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن أمس السبت، أنه قرّر إنشاء وكالة تصنيف ائتماني وطنية تترأسها يكاتيرينا تروفيموفا نائبة رئيس مصرف "غازبروم بنك"، أحد أكبر المصارف في روسيا، لافتاً إلى أنه من المفترض أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الوكالة قبل نهاية شهر أغسطس/آب المقبل.

وصوّت مجلس النواب الروسي "الدوما" في وقت سابق على مشروع قانون متعلق بأنشطة وكالات التصنيف الائتماني في روسيا، ينصّ على إنشاء مقياس وطني للتصنيف وعدم تسييس عمل الوكالات وتأمين الشفافية والاستقلال لهذه الوكالات.

وبحسب محللين فقد برزت الحاجة إلى إنشاء وكالة تصنيف وطنية بعد قيام ثلاث وكالات تصنيف عالمية هي "فيتش" و"موديز" و"ستاندرد آند بورز" بتخفيض تصنيف روسيا الائتماني بدوافع سياسية لا تعكس واقع الاقتصاد الروسي.

وخفضت وكالة "فيتش" في وقت سابق تصنيف روسيا الائتماني إلى درجة "BBB-" وهو الأدنى في الدرجة الاستثمارية مع توقعات سلبية، وأبقت على التصنيف عند نفس الدرجة بعد إعادة النظر فيه بتاريخ 3 يوليو/تموز الجاري، في حين خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" تصنيف ديون روسيا إلى "+BB" مع توقعات سلبية.

وجاءت توقعات الوكالة العالمية، بعد أن فقد الاحتياطي النقدي الروسي نحو 134.2 مليار دولار في غضون نحو عام، إذ تراجع من 510.5 مليارات دولار في مطلع يناير/كانون الثاني 2014، إلى 376.3 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني 2015.

وخفضت وكالة "موديز" نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، تصنيف روسيا الائتماني على المدى الطويل من "Baa3" إلى "Ba1" مع آفاق سلبية، وحينها انتقد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف هذا قرار مشيراً أنه مبني على توقعات متشائمة لا تعكس واقع الاقتصاد الروسي.

وفي وقت سابق من العام الجاري، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 3% في عام 2015، و1% في عام 2016.

وعدل البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو اقتصاد روسيا، من 0.5% إلى 0.7% في عام 2014، ومن 0.3% إلى صفر في عام 2015، في إطار مراجعة توقعاته الفصلية.

وأجرى البنك المركزي الروسي، في يونيو/حزيران الماضي، خفضاً آخر لسعر إقراضه الرئيسي موافقاً تنبؤات السوق، لكنه قال إن وتيرة تيسير السياسة النقدية قد تتباطأ في الأشهر القادمة بسبب مخاطر التضخم.

 
اقرأ أيضاً: "موديز" تخفض التصنيف الائتماني لروسيا