حركة "جامعة مستقلة" المصرية تحتج ضد فصل الطلاب

أعلنت حركة "جامعة مستقلة" عن تنظيم تظاهرة غداً الأربعاء في جامعة القاهرة، احتجاجاً على الفصل النهائي لعشرات الطلاب والطالبات دون التحقيق معهم أو إحالتهم لمجلس تأديب.

وفضلاً عن فصل الطلاب، قامت الجامعة بتحويل الأساتذة المختلفين في الرأي مع الإدارة للتأديب، وتحويل بعض الأساتذة الذين عملوا في مؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي للنيابة العامة.

وقال بيان للحركة، التي تضم عدداً من أساتذة جامعة القاهرة: "لن نفرط في حقوق طلابنا وزملائنا، وتمسكاً منّا باستقلال الجامعة، باعتباره حقاً أصيلاً لأبنائها، سنقف للتضامن معهم أمام قبة الجامعة، حتى تسترد الحقوق"، ووصف البيان قرار رئيس جامعة القاهرة بفصل 94 طالباً فصلاً نهائياً، بـ"القرار التعسفي" واستمرار سياسة الجامعة الظالمة ضد الحريات.

وعلى الجانب الطلابي، ذكر رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، عبد الرحمن عبد الناصر أن اجتماعهم أمس مع عميد الكلية بشأن الـ18 طالباً المفصولين، بينهم 3 طلاب في السنة النهائية، لم يسفر عن جديد؛ حيث أكد لهم العميد أنه لا دخل للكلية بهذا القرار، وأنه صادر من رئيس الجامعة جابر نصار.

وقال نص بيان اتحاد كلية الهندسة: "عميد الكلية قال إنه بموجب القانون الجديد رئيس الجامعة لديه صلاحيات بفصل أي طالب دون تحقيق، والكلية لن تتدخل بتقديم التماس أو عمل تظلم، أو رفع قضية في مجلس الدولة".

وأضاف عبد الناصر أنهم لم يتمكنوا من مقابلة رئيس الجامعة أمس، مستدركاً "كل الخيارات للتصعيد مطروحة بما فيها الاعتصام داخل الكلية، ولن نصمت وسنجتمع مرة أخرى لتحديد الموقف التصعيدي".

والمفارقة أنه بين الطلاب المفصولين فصلاً نهائياً، طالب تخرج في كلية الحقوق العام الماضي، مما يدل على أن القرارات عشوائية، ويتدخل في تحديدها جهات أمنية، كما أن القرارات صدرت في 15 يونيو/ حزيران الماضي، مما يجعلها غير قانونية كونها صدرت في فترة الإجازة الصيفية ودون إخطار الطلاب، بالمخالفة لتعديل قانون الجامعات.

يذكر أن قانون الفصل النهائي الذي أعده رئيس جامعة القاهرة جابر نصار ووزير التعليم العالي الأسبق حسام عيسى، ووقع عليه رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور في 16 فبراير/ شباط 2014 ينص في المادة 184 مكرر على أنه "لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالاً تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة، أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في أي أمر مما تقدم، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة، يخطر به الطالب بخطاب موصى عليه، ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة، على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة، وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا.