حرية التعبير في مصر خلال 2018: "قمع بروح الطوارئ"

وفي تقريرها السنوي حول حرية التعبير في مصر عام 2018، أشارت إلى استمرار انتهاك الحقوق الأساسية والتضييق على الحريات العامة التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية، تحت حجة قانون الطوارئ، علماً أن حالة الطوارئ فرضت في الربع الثاني من عام 2017، وتراعي الحكومة بالتنسيق مع البرلمان تجديدها إلى الآن.

ولفت التقرير إلى التركيز على حجب المواقع الصحافية والإعلامية دون غيرها. ورغم أن القوانين الجديدة قنّنت ممارسة الحجب، فإن الجهة المسؤولة عن حجب أكثر من 500 موقع لا تزال مجهولة حتى اللحظة رغم القضايا المتداولة في القضاء الإداري بهذا الشأن.

ولم يغفل التقرير سرد كواليس إصدار قوانين الصحافة الثلاثة التي أحكمت سيطرة الأجهزة الرقابية على الإعلام، فضلاً عن دور "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" في هذا الشأن.

ووثق 73 واقعة شملت 102 انتهاك تعرض لها المجتمع الصحافي والإعلامي، مقارنة بـ 242 انتهاكاً في 2017. ورصد 23 واقعة انطوت على 43 انتهاكاً تنوع ما بين حبس احتياطي وأحكام بالحبس، ومنع العرض ومنع دخول المبدعين إلى مصر أو ترحيلهم.

وتصدرت الهيئات القضائية القائمة بأكبر عدد من الانتهاكات (17 انتهاكًا)، حلت بعدها مؤسسات حكومية ممثلة في "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية (9 انتهاكات)، وتساوت الهيئات القضائية العسكرية مع الجهات الأمنية في ارتكاب كل منها 7 انتهاكات.

وكان الانتهاك الأكثر تكرارًا، حسب التقرير، الحبس الاحتياطي، إذ تعرض له 10 أفراد في 3 وقائع مختلفة، من بينهم حبس المدون الساخر شادي أبو زيد.

كما رصدت المؤسسة 20 واقعة عوقب خلالها 20 شخصًا بالحبس أو الفصل من العمل بسبب تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي سواء بالكتابة أو بنشر فيديوهات على مدار العام. وتعرض 17 شخصًا للحبس الاحتياطي، بعضهم أُخلي سبيله.

ودعت المؤسسة البرلمانَ إلى إعادة النظر في قوانين الصحافة الثلاثة التي تؤسس لرقابة صارمة وسيطرة من قِبَل الدولة على العمل الصحافي والإعلامي في مصر، إضافة إلى قانون الجريمة الإلكترونية الذي يُشرعِن ممارسات تعسفية تجاه الفضاء الإلكتروني.

كما دعت لإلغاء حالة الطوارئ، وإعادة النظر في كافة المحاكمات والتحقيقات الاستثنائية التي جرت خلال العام سواء في القضاء العسكري أو محاكم أمن الدولة، ورفع الحَجْب عن كافة المواقع المحجوبة في مصر منذ مايو/أيار عام 2017.

ودعت أيضًا إلى إلغاء لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى للإعلام، نظرًا إلى تدخلها في الأعمال الإبداعية، وتوقف الهيئة العامة للاستعلامات عن التضييق على المؤسسات الصحافية الأجنبية العاملة في مصر وصحافييها، ووقف استيراد أجهزة التجسس ومراقبة الاتصالات وتوقف الحكومة عن انتهاك خصوصية المواطنين.