مركز تونس لحرية الصحافة يعبر عن خشيته على حرية الإعلام

أصدر مركز تونس لحرية الصحافة اليوم الأربعاء تقرير النصف الأول من سنة 2017 حول الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الصحافة في تونس. وأكّد التقرير على التراجع الكمي في عدد الاعتداءات المادية واللفظية على الصحافيين في تونس، إلا أنه سجّل تخوّفه من نوعية هذه الاعتداءات التي باتت تهدد السلامة الجسدية للصحافيين.




وسجّل التقرير أن بعض الانتهاكات وصلت إلى حد تهديد بعضهم بالقتل، مثل الصحافي رشيد الكراي بمحافظة صفاقس، مما دفع قوات الأمن لتخصيص حراسة شخصية له.

كما تعرّض بعض الصحافيين للاعتداء من قبل قوات الأمن التونسي التي احتلت المركز الأول في قائمة المعتدين على الصحافيين.  

ومنعت قوات الأمن الصحافيين في مناسبتين من تغطية نشاط لهيئة الحقيقة والكرامة دون سبب واضح، مما دفع إلى شعور بأن أداء الصحافي لعمله في بعض الأماكن، حتى العمومية منها، بات أمراً مستحيلاً. واعتبر مركز تونس لحرية الصحافة ذلك اعتداءً خطيراً على حرية الصحافة تجب المعاقبة عليه وفق القوانين التونسية.

وأشار التقرير إلى تعرّض فريق تلفزيوني إلى الاعتداء الجسدي وتهشيم آلات عمله من قبل جماعة من المحتجين في شهر مارس/آذار 2017.

كما أشار التقرير إلى تواصل بعض الممارسات المعرقلة لعمل الصحافيين من قبيل المنع من التصوير تحت مبرّر عدم وجود تراخيص قانونية، أو منع بعض المحافظين، مثل محافظ ولاية جندوبة في الشمال الغربي التونسي، لفريق إعلامي من أداء عمله بدون مبرّر واضح.

واعتبر مركز تونس لحرية الصحافة مصادرة صحيفة وغلقها بموجب قانون الطوارئ أمراً غير مقبول، رغم الاحترازات التي عبّر عنها فيما يتعلق بخط تحرير الصحيفة، والممارسات التي وصفها باللامهنية التي تقوم بها. لكنه شدد على أن ذلك ليس مبرراً لغلقها ومصادرتها مما يشكل سابقة خطيرة تحصل لأول مرة بعد الثورة التونسية.