حزبا "النور" و"الوفد" يوافقان على تعديل دستور السيسي

أعلن حزبا "النور" و"الوفد"، اليوم الأربعاء، موافقتهما على تعديل الدستور من حيث المبدأ، وفيما سجل حزب "النور" اعتراضه على بعض المقترحات الواردة في التعديل، ذكر حزب "الوفد" أنه سيناقش التعديلات المقترحات عليه بمؤسسات الحزب لإصدار رأيه الشامل بشأنها.

وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "النور" المصري، النائب أحمد خليل، موافقة الحزب "السلفي" على مبدأ تعديل الدستور، مع تسجيل الاعتراض على بنود بعض المقترحات الواردة في تعديلات الدستور بشأن حفاظ المؤسسة العسكرية على "مدنية الدولة"، وكذلك تخصيص "كوتة" للمرأة في المجالس النيابية بنسبة 25 في المائة، وما يتعلق بالتعديلات الجديدة في مواد السلطة القضائية.

وقال خليل، في جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على مبدأ تعديل الدستور، اليوم الأربعاء، إن "الحزب يعترض على ما تضمنته التعديلات بشأن مدنية الدولة، لأننا نؤمن بالدولة الديمقراطية الحديثة في ظل مبدأ دستوري ثابت، ممثل في المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع"، متابعاً "نرفض النص على الدولة العلمانية في الدستور".

وتضمن اعتراض الحزب أيضاً ما يتعلق بـ"كوتة" المرأة، إذ قال خليل: "لا يجوز أن يكون الاستثناء قاعدة على الإطلاق، ونسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب الحالي وضعت في ظرف معين، وربما لا نستطيع أن نطبق هذا النص"، رافضاً ما أوردته التعديلات بخصوص مواد السلطة القضائية، والتي قد تخل بمبدأ الفصل بين السلطات، على حد تعبيره.

وعقب على حديثه، رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، قائلاً: "مدنية الدولة، والحكومة المدنية، مترادفان، وديباجة الدستور المصري تنص على ذلك، مع الإقرار بنص المادة الثانية من الدستور"، مستطرداً "الدولة المدنية تقابلها في الفقه الدستوري الدولة الدينية أو العسكرية، ومصر ليست دولة دينية، لأنه لا يحكمها رجال الدين، وليست عسكرية، كما أنها ليست دولة علمانية"، حسب زعمه.

وأشار عبد العال إلى أنه أوضح هذه المسألة أمام اللجنة العامة للبرلمان، حيث إنه من الناحية الفنية والسياسية يوجد لبس سائد في أوروبا، نظراً للظروف التي مرت بها في العصور الوسطى"، موضحاً بالقول: "الحكومة المدنية تختلف عن العلمانية، والدستور المصري نص على أن الدين الإٍسلامي هو دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأٍساسي للتشريع".

وعن نسبة المرأة في المجالس النيابية، قال عبد العال: "هذا لا يزال مقترحاً، وأخذت به الكثير من الدول في المنطقة العربية، ولا يتعارض مع المبادئ الدستورية العامة، وسيتم مناقشة هذه المسألة بدقة في اللجنة التشريعية". مع العلم أن حديث رئيس البرلمان يعد استباقاً لقرار المجلس، الذي قد ترفض أغلبيته مبدأ تعديل الدستور، وهو ما يعني عدم مناقشته من الأصل أمام اللجنة التشريعية.

من جهته، قال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، النائب هاني أباظة، إن الحزب (أقدم الأحزاب الليبرالية) يوافق على تعديل الدستور من حيث المبدأ، وسيناقش التعديلات المقترحات عليه بمؤسسات الحزب لإصدار رأيه الشامل بشأنها، مضيفاً "مصر كانت في لحظة فارقة، حتى تسلم إدارتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعمل بشكل مستمر للتغلب على إشكاليات الماضي التي كنا نعاني منها".

وادعى أباظة أن "الرئيس الحالي عمل خلال الفترة الماضية على محاربة الإرهاب نيابة عن العالم كله، وليس في مصر وحدها، وعمل بالتوازي على الجهود التنموية بالمشروعات القومية، والتي تؤسس لدولة مصرية ديمقراطية حديثة توفر الحياة الكريمة للمصريين"، مستكملاً "المنطق بيقول إن الرئيس يكمل، لأنه ثبت أركان مصر بمختلف النواحي من أجل الوصول للدولة التي نطمح إليها".

وتهدف تعديلات الدستور المصري إلى تمديد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، والسماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لولايتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الثانية في عام 2022، فضلاً عن إعادة صياغة وتعميق دور الجيش في "حماية الدولة المدنية"، واشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تسمية وزير الدفاع، وإلغاء الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام تمهيداً لعودة وزارة الإعلام. ​