حزمة من القوانين الاقتصادية لدعم ترقية البورصة الكويتية

وكشف رئيس الهيئة، في رده على سؤال لمراسل "العربي الجديد"، ظهر اليوم الأحد، بمناسبة ترقية بورصة الكويت من سوق مبتدئة إلى ناشئة، أنه يجرى إعداد حزمة من التشريعات الاقتصادية الجديدة والمتطورة، واستحداث أدوات اقتصادية من شأنها التنويع والتيسير على المستثمرين لجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق الكويتي.  

وأشار إلى أن عملية الترقية ستجرى على مرحلتين: 50% في 2018، و50% في 2019.

وأضاف أن ترقية البورصة تعتبر خطوة هامة لخدمة الاقتصاد الوطني وفاتحة لتطورات أخرى، وتعتبر الهيئة الشريك المطور والمقوم لسوق المال في الكويت.

وكانت شركة "فوتسي راسيل" أعلنت، يوم الجمعة الماضي، ترقية البورصة الكويتية من سوق مبتدئ إلى ناشئ، ما يضع البورصة على خريطة الاستثمار العالمي ويحقق نتائج إيجابية لها.

وفي نفس السياق، يقول الخبير الاقتصادي مهند الصانع، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إن الترقية ستضع الشركات الكويتية تحت أنظار الصناديق الاستثمارية العالمية، ما يلفت الانتباه أيضا إلى البنوك والشركات الخدماتية، وبالتالي يعود بالنفع على المستثمرين والأفراد ويزيد من أحجام السيولة المتداولة.

وأضاف الصانع أن هذه الخطوة مهمة للتاريخ الاقتصادي الكويتي، ومن الضروري المحافظة على هذه المكانة.

من ناحية أخرى، يرى الخبير في أسواق المال محمد المنصور، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه لا يجب الاكتفاء بمسألة رفع التصنيف فقط، بل يجب أن تسعى الحكومة الكويتية وجميع الجهات المعنية بمواصلة تحسين المناخ الاقتصادي في البلاد.

كان الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، خالد الخالد، قال، في تصريحات صحافية، إنه منذ أن تولت هيئة أسواق المال قيادة مرحلة تطوير البنى التحتية والقواعد الأساسية لنظام التداول في البورصة فإن العمل جار لاستيفاء الشروط الأولية المطلوبة لترقيتها، مشيدا بجهودها الحثيثة في هذا الشأن.

وأكد الخالد آنذاك أن ترقية بورصة الكويت لها أثر إيجابي كبير على زيادة السيولة وتحسين دور السوق، سعيا لأن تصبح الكويت من أبرز الأسواق في المنطقة، فضلا عن إثبات نجاح التوجه الحكومي نحو الدفع بالقطاع الخاص، إيمانا بدوره في بناء اقتصاد الوطن.

كانت المؤشرات الكويتية أنهت جلسة اليوم (الأحد) على تباين في الأداء، حيث تراجع السعري 0.12% إلى النقطة 6671.63، خاسراً 8.1 نقاط، فيما ارتفع المؤشران الوزني وكويت 15 بنسبة 1.03% و1.86% على الترتيب.

يذكر أن مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة الذي يضم 12 بلدا بقيمة سوقية تتجاوز تريليوني دولار أطلق عام 2000، وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات، ومن المتوقع أن يجذب هذا الانضمام 750 مليون دولار إلى سوق الكويت.

ويهدف المؤشر إلى قياس أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في الأسواق الناشئة في العالم، مع التأكد من أن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها.

ويشمل مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة تحت مظلته مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة ومؤشر الأسواق الناشئة الثانوية.

وتسيطر الصين على الوزن الأكبر في المؤشر بنسبة 51%، تليها الهند بنسبة 23%، ثم روسيا 8.3%.

وتصنف أسواق الأسهم في مؤشرات فوتسي العالمية لأسواق الأسهم إلى 4 فئات: الأولى هي الأسواق المتقدمة، والثانية هي الأسواق الناشئة المتقدمة، والثالثة هي الأسواق الناشئة الثانوية، والرابعة هي الأسواق المبتدئة.