آثار تفجير موكب هشام بركات (خالد دسوقي/فرانس برس)
"شهادة أمام الله.. عرفت إن في شباب في قضية اغتيال بابا هيتعدموا قريب. أنا هقول إللي جوايا وأمري لله لإن دي أرواح ناس زي روح بابا. الولاد دول مش هما اللي قتلو بابا وهيموتو ظلم. الحقوهم واقبضو على القتلة الحقيقيين" كلمات حملت توقيع مروة هشام بركات، ابنة النائب العام الراحل، كتبتها عبر حساب منسوب لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وبينما لم تؤكد ولم تنفِ مروة صحة هذا التعليق، قال شقيقها محمد إن صفحتها بموقع فيسبوك قد سرقت.
وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "سرقة صفحة الزميلة والأخت العزيزة معالي المستشارة مروة هشام بركات، وإن كل ما نشر على صفحتها ليس له أي صلة بأسرة "الشهيد البطل" معالي المستشار هشام بركات".
وقال محامون وحقوقيون وناشطون إنه تم نقل المحكوم عليهم بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام لتنفيذ الحكم عليهم.
ونشرت منظمة العفو الدولية عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" بيانًا قالت فيه "علمت منظمة العفو الدولية أنه من المتوقع أن تنفذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في مصر غداً. عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولاإنسانية. على السلطات المصرية أن توقف جميع عمليات الإعدام وأن تعلن على الفور وقفًا لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء العقوبة تمامًا".
وطالبت السلطات المصرية بوقف الإعدام. وأضافت في بيان أن "المعارضين التسعة أدينوا بعد محاكمة جائرة بشأن مقتل النائب العام السابق (هشام بركات) في عام 2015".
اقــرأ أيضاً
وأوضحت أنه "تم نقلهم من زنازينهم إلى سجن الاستئناف استعدادا لتنفيذ أحكام الإعدام". مشيرة إلى أنه "خلال المحاكمة قال بعض المتهمين إنهم اختفوا عنوة وتعرضوا للتعذيب للاعتراف بالجريمة".
وتابعت: "الوقت ينفد لإنقاذ حياة هؤلاء الأشخاص التسعة، ولدى السلطات المصرية فرصة للقيام بالشيء الصحيح من خلال التوقف الفوري عن أي خطط لتنفيذ عمليات الإعدام".
وأكدت أنه "لا شك في أنه يجب مقاضاة المتورطين في الهجمات المميتة ومحاسبتهم على أفعالهم، لكن إعدام السجناء أو إدانة أشخاص استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب ليس عدلا".
وترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام أي مساس بالقضاء المصري، وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضٍ، رافضة أي اتهامات تنال من استقلاليتهما.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أيدت أعلى محكمة طعون مصرية حكما نهائيا بإعدام 9 أشخاص، إثر إدانتهم باغتيال النائب العام السابق.
ومن أبرز من صدر بحقهم حكم الإعدام النهائي، الشاب أحمد نجل محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة) المحبوس أيضاً.
وإثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو/حزيران 2015، قتل بركات (64 عاما)، وآنذاك نفت جماعة "الإخوان" في بيان رسمي أي علاقة لها بالواقعة.
وخلال فبراير/شباط الجاري، نفذت السلطات أحكاما نهائية بالإعدام بحق 6 متهمين في قضيتي "أحداث كرداسة" غربي القاهرة، و"قتل نجل قاض" شمالي البلاد.
وبينما لم تؤكد ولم تنفِ مروة صحة هذا التعليق، قال شقيقها محمد إن صفحتها بموقع فيسبوك قد سرقت.
وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "سرقة صفحة الزميلة والأخت العزيزة معالي المستشارة مروة هشام بركات، وإن كل ما نشر على صفحتها ليس له أي صلة بأسرة "الشهيد البطل" معالي المستشار هشام بركات".
| Facebook Post |
وقال محامون وحقوقيون وناشطون إنه تم نقل المحكوم عليهم بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام لتنفيذ الحكم عليهم.
ونشرت منظمة العفو الدولية عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" بيانًا قالت فيه "علمت منظمة العفو الدولية أنه من المتوقع أن تنفذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في مصر غداً. عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولاإنسانية. على السلطات المصرية أن توقف جميع عمليات الإعدام وأن تعلن على الفور وقفًا لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء العقوبة تمامًا".
وطالبت السلطات المصرية بوقف الإعدام. وأضافت في بيان أن "المعارضين التسعة أدينوا بعد محاكمة جائرة بشأن مقتل النائب العام السابق (هشام بركات) في عام 2015".
وأوضحت أنه "تم نقلهم من زنازينهم إلى سجن الاستئناف استعدادا لتنفيذ أحكام الإعدام". مشيرة إلى أنه "خلال المحاكمة قال بعض المتهمين إنهم اختفوا عنوة وتعرضوا للتعذيب للاعتراف بالجريمة".
وتابعت: "الوقت ينفد لإنقاذ حياة هؤلاء الأشخاص التسعة، ولدى السلطات المصرية فرصة للقيام بالشيء الصحيح من خلال التوقف الفوري عن أي خطط لتنفيذ عمليات الإعدام".
وأكدت أنه "لا شك في أنه يجب مقاضاة المتورطين في الهجمات المميتة ومحاسبتهم على أفعالهم، لكن إعدام السجناء أو إدانة أشخاص استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب ليس عدلا".
Twitter Post
|
وترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام أي مساس بالقضاء المصري، وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضٍ، رافضة أي اتهامات تنال من استقلاليتهما.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أيدت أعلى محكمة طعون مصرية حكما نهائيا بإعدام 9 أشخاص، إثر إدانتهم باغتيال النائب العام السابق.
ومن أبرز من صدر بحقهم حكم الإعدام النهائي، الشاب أحمد نجل محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة) المحبوس أيضاً.
وإثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو/حزيران 2015، قتل بركات (64 عاما)، وآنذاك نفت جماعة "الإخوان" في بيان رسمي أي علاقة لها بالواقعة.
وخلال فبراير/شباط الجاري، نفذت السلطات أحكاما نهائية بالإعدام بحق 6 متهمين في قضيتي "أحداث كرداسة" غربي القاهرة، و"قتل نجل قاض" شمالي البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
