"ذا تلغراف": حفتر دفع أموالاً طائلة لمرتزقة بريطانيين مقابل عملية فاشلة

29 مايو 2020
حفتر اعترض على جودة المروحيات (جاك ديمارتون/ فرانس برس)
+ الخط -
كشفت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية عن لجوء اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، إلى طلب مشاركة مرتزقة بريطانيين في عملية عسكرية لصالحه، في إطار العدوان الذي يشنه على العاصمة الليبية طرابلس، مشيرة إلى أن تلك العملية "فشلت في نهاية المطاف".

وجاء في مقال للصحيفة، كتبه غاريث براون، أنّ 5 مرتزقة بريطانيين شاركوا في عملية لتسيير مروحيات هجومية لصالح حفتر، مقابل مبالغ وصلت أحياناً إلى 150 ألف دولار للواحد، لدورهم في العملية التي فشلت في نهاية الأمر.
وأكدت أن المرتزقة هم عناصر سابقون في البحرية الملكية وسلاح الجو البريطاني، وكانوا ضمن 20 مرتزقاً أجنبياً، موضحة أنهم سافروا إلى ليبيا، في يونيو/ حزيران الماضي، في عملية لتوجيه مروحيات هجومية وقوارب سريعة لاعتراض سفن تركية مزعومة تدعم حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دولياً، وفق "ذا تلغراف".

ونقلت الصحيفة عن مصدر، قالت إنه مطلع على تقرير أممي سري كشف عن تلك الخطة الفاشلة، أن المرتزقة الضالعين فيها كانوا يتقاضون شهرياً، بناء على عقد مدته 3 أشهر، أجراً يتراوح بين 30 و50 ألف دولار، أو 20 و40 ألف دولار، وذلك حسب طبيعة المهمة سواء كان طياراً أو أحد أفراد طاقم الطيران.
وكشفت الصحيفة البريطانية أن التحقيق الأممي خلص إلى أن العملية تلك كان يقودها ستيفن لودج، وهو ضابط سابق في القوة الجوية الجنوب أفريقية، وخدم أيضاً في الجيش البريطاني، وفق وكالة "الأناضول".
وفي حديث مع الصحيفة، نفى لودج بشكل قاطع وقائع الأحداث المفصلة في تقرير الأمم المتحدة السري، وقال إن "كل المعلومات غير صحيحة".
التقرير السري أعدته لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، والتي قالت إن تلك العملية انتهت بالفشل بعد أن اعترض حفتر على جودة المروحيات التي تم شراؤها من جنوب أفريقيا عبر موزمبيق.
وأجبر المرتزقة العشرون على الفرار عبر قارب قابل للنفخ إلى مالطا، بعد 4 أيام من وصولهم فقط، ليتم القبض عليهم هناك، وإطلاق سراحهم لاحقاً من دون توجيه أي تهم إليهم، بحسب ما نقلت الصحيفة عن التقرير السري.

إلى ذلك، وثّق تقرير جديد لوزارة العدل التابعة لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، الأربعاء، اطّلع "العربي الجديد" على مسودة منه، حجم الانتهاكات الكبيرة التي ارتكبتها مليشيات حفتر في حربها على العاصمة طرابلس، والتي بدأت في 4 إبريل/نيسان 2019.
وعلى الرغم من القصف الكثيف والانتهاكات التي طاولت حتى المدنيين والمرافق السكنية والاستشفائية وغيرها، فشل حفتر والدول الداعمة له في تحقيق هدفهم بالسيطرة على طرابلس، بل إن المليشيات والمرتزقة التي تدعمه تكبّدت خسائر كثيرة في الفترة الأخيرة، وخسرت معظم مواقعها جنوبي العاصمة.
التقرير الصادر عن لجنة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، المشكّلة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق"، وثّق الانتهاكات خلال الفترة من 13 ديسمبر/ كانون الأول 2019 وحتى 31 مارس/ آذار 2020، وتضمّن رصداً "لعدد كبير من الانتهاكات والجرائم الخطيرة والتي ترقى إلى جرائم الحرب، ومنها جريمة استهداف الكلية العسكرية بطرابلس في 4 يناير/كانون الثاني 2020، والتي راح ضحيتها 26 طالباً قضوا نتيجة استهداف مباشر لهم من طائرة مسيرة تابعة لمليشيات حفتر".


ووثقت اللجنة أكثر من ستين واقعة لاستهداف الأحياء السكنية في العاصمة، سقط خلالها حوالي 268 مدنياً بين قتيل وجريح. وبحسب أرقام التقرير، وثّقت اللجنة خلال تلك الفترة سقوط 117 قتيلاً من المدنيين، بينهم 12 امرأة و15 طفلاً، وجرحِ 161 آخرين. وأضاف التقرير أن الحرب على طرابلس خلّفت مأساة إنسانية كبيرة وأجبرت ما يقارب الـ57 ألف أسرة، أي 342 ألف شخص، على النزوح، بينهم نحو 90 ألف طفل.

كما وثقت اللجنة حالات متكررة لاستهداف المرافق المدنية الحيوية شملت المطارات، وأبرزها معيتيقة، والمدارس والجامعات والمستشفيات والمنشآت النفطية وميناء طرابلس البحري.