وكان البلاغ رقم 12704 عرائض النائب العام، ذكر أن السفراء الثلاثة قاموا بإصدار بيانات من سفاراتهم حذروا فيها رعايا دولهم من تجنب التجمع في الميادين والأماكن العامة يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لوجود تهديدات محتملة في ذلك اليوم، وادعى أن البيانات الصادرة من المقدم ضدهم البلاغ بصفتهم سفراء لبلادهم لدى الدولة المصرية، أحدثت فزعا ورعبا لدى الغالبية العظمى من المصريين عن وجود عمليات إرهابية تستهدفهم والمنشآت العامة، باعتبار أن تلك البيانات لا تصدر إلا ممن يملك تحت يده معلومات مؤكدة بوجود عمليات إرهابية تستهدف الدولة المصرية، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار لدى المواطنين.
وتابع أنه بمرور اليوم المشار إليه، ولم يحدث أي حوادث أو عمليات إرهابية تستهدف مواطنين أو منشآت، يكون معه المقدم ضدهم البلاغ تعمدوا نشر أخبار كاذبة، هدفها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وإدخال الرعب في نفوس المصريين من احتمالية وقوع عمليات إرهابية تستهدفهم، وهو ما يهدد أمن مصر القومي والاقتصادي بنشر تلك الأخبار وضرب السياحة، وإفساد احتفالية الدولة المصرية بمرور 150 عاما على بدء الحياة النيابية في مصر، والتي كانت مقررة بذات التاريخ، وهي الجريمة المؤثمة بنص قانون العقوبات المصري، مطالبًا بفتح تحقيق فوري وعاجل فيما تضمنه هذا البلاغ من وقائع.