حقوقيون يرفضون توقيف المحامي اللبناني نبيل الحلبي

1- المداهمة حصلت خارج الدوام القانوني.

2- تم خلع وكسر باب المنزل، ما يؤشر إلى استخدام قوة مفرطة في عملية المداهمة من دون أن يكون هناك أي مبرر للجوء إلى هذه الأساليب.

3-استمرار توقيف المحامي الحلبي خلافاً للمادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تمنع التوقيف الاحتياطي في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى سنة حبس، وهي حالة الجرائم المدعى بها (القدح والذم)، وخلافاً لقواعد الاحتجاز الاحتياطي التي تفرض وجود أسباب للتوقيف غير المتوفرة في حالة المحامي الحلبي، المعروف مكان عمله وإقامته.

تجدر الإشارة إلى وجود شكوى ثانية مقدمة من المشنوق نفسه على الخلفية نفسها. وقد استمع قاضي التحقيق للحلبي (أمس)، وقرر الاستمرار بتوقيفه.

وطالبت الجمعيات الحقوقية بإطلاق "سراح الحلبي فوراً لانتفاء أي سبب أو مسوغ قانوني لتوقيفه"، وبقيام نقابة المحامين في بيروت "باتخاذ الموقف والخطوات اللازمة لوقف هذه المخالفة بحق المحامي الحلبي كمحام وكمواطن، تماشياً مع دورها وواجباتها في صون حق الدفاع والحريات العامة".

ودعت هيئة التفتيش القضائي لوضع يدها على الملف، "لتبيان خلفيات المخالفات والأسباب التي تكون قد دفعت إليها، واتخاذ ما يناسب على ضوء هذه التحقيقات".

كما طالبت النيابة العامة بإجراء التحقيقات اللازمة "تمهيداً بالادعاء على عناصر الضابطة العدلية التي شاركت في عملية التوقيف التعسفي، وعند الاقتضاء على أي شخص يثبت أنه مارس ضغوطاً أو تدخلاً في أعمال القضاء في هذه القضية".