حقيقة المهمة الأوروبية في ليبيا

بعد طول انشقاق، ونفاق أيضاً، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين الماضي، على مهمة مشتركة لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا، المهمة التي لم يخفِ قادة طرابلس، وعلى رأسهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، توجسهم من أهدافها، بل أكدوا أنها "تهدف بالأساس إلى ضرب اتفاقية حكومة الوفاق مع تركيا". ويبدو أن هذا التفسير أكده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقوله إن "الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن ليبيا"، مشدّداً على استمرار دعم أنقرة لحكومة الوفاق.

وقبل أن يتساءل أي متابع ليبي حول مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، استبق رسول السلام الأممي لليبيا، غسان سلامة، الجميع بقوله "ليس هناك من ضمانة مطلقة تقول بأن كل قرار يصدر عن مجلس الأمن يلقى تنفيذاً في اليوم التالي"، مضيفاً أن "قرار مجلس الأمن يعطي صورة عن قدر من التوافق الدولي على إنهاء المأساة الليبية. هل سيتم ذلك بين ليلة وضحاها، بالتأكيد لا".

وكان استغراب المشري عن توقيت اتفاق الأوروبيين على المهمة وجدواها، خصوصاً أنها "تأتي بعد امتلاء مخازن (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر بالسلاح في ليبيا صحيحاً"، لكن الأكثر لفتاً للأنظار هو تزامن توصل الاتحاد إلى الاتفاق على المهمة، الجوية والبحرية، وربما أيضاً على الأرض، حسبما أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مع عودة مفاجئة للأصوات الأوروبية المعارضة للاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق، ومن بينها تصريحات يونانية، والسؤال الأكثر إثارة هو توقيت القصف الذي استهدف ميناء طرابلس. فقد ادعى حفتر أن القصف الصاروخي استهدف سفينة تركية محملة بالأسلحة لدعم قوات الحكومة، وهو ما اعتبرته أوساط متابعة مشاركة ضمنية من حفتر في القصف، خصوصاً أن المجتمع الدولي، تحديداً الأوروبي، لم ينبس ببنت شفة عن اعتبار القصف خرقاً لقرار مجلس الأمن الذي لم يمضِ عليه سوى 7 أيام فقط.

ويبدو أن وزارة الخارجية في حكومة الوفاق عندما علقت أخيراً على المهمة الأوروبية مؤكدة أنها "ستفشل" خصوصاً "على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية"، كانت تغرد خارج السرب، فبعد ترحيب مجلس النواب المجتمع بطبرق، كشف يوسف العقوري، أحد النواب، ليل الثلاثاء، عبر إحدى الوسائل الإعلامية الموالية لحفتر، النقاب عن وجود تنسيق بين حفتر والأوربيين بشأن تنفيذ المهمة.