حكم عسكري: المؤبد لـ14 مصرياً بقضية "اللجان النوعية"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أصدرت المحكمة العسكرية المصرية، الثلاثاء، حكمها في القضية المزعومة إعلاميًا بـ"الخلايا النوعية لجماعة الإخوان المسلمين"، والمتهم فيها القيادي بجماعة الإخوان محمد كمال، والذي تمت تصفيته على يد عناصر الشرطة خارج إطار القانون، و52 آخرين، بتكوين لجان نوعية مسلحة للتعدي على المنشآت العامة والعسكرية، واستهداف عناصر الشرطة والجيش.
وقضت المحكمة بالسجن 25 سنة على 14 معتقلًا من رافضي الإنقلاب العسكري، بينما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية على القيادي محمد كمال، نظرًا لوفاته، وعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية بالنسبة لبقية المعتقلين.
وادعت النيابة العسكرية، أن القيادي الإخواني محمد كمال، و13 آخرين، "أسسوا على خلاف أحكام القانون لجانًا نوعية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، وغيرها من الحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، واستهداف عناصر الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة".
كما ادعت أنهم أمدّوا هذه اللجان بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقار تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراضها.
ووجهت النيابة اتهامات لباقي المتهمين بـ"الانضمام لجماعة مسلحة، وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ عمليات تستهدف قوات الأمن".
وقد جاءت كل هذه الاتهامات، التي وصفتها هيئة الدفاع بأنها "وهمية"، رغم أن القضية تحتوي على واقعة واحدة، وهي اقتحام "جراج" شركة العامرية للبترول، والاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بتأمينه، وإشعال النيران في عدد من السيارات المتواجدة بالجراج، وعدم سقوط أي قتيل.
وقضت المحكمة بالسجن 25 سنة على 14 معتقلًا من رافضي الإنقلاب العسكري، بينما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية على القيادي محمد كمال، نظرًا لوفاته، وعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية بالنسبة لبقية المعتقلين.
وادعت النيابة العسكرية، أن القيادي الإخواني محمد كمال، و13 آخرين، "أسسوا على خلاف أحكام القانون لجانًا نوعية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، وغيرها من الحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، واستهداف عناصر الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة".
كما ادعت أنهم أمدّوا هذه اللجان بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقار تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراضها.
ووجهت النيابة اتهامات لباقي المتهمين بـ"الانضمام لجماعة مسلحة، وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ عمليات تستهدف قوات الأمن".
وقد جاءت كل هذه الاتهامات، التي وصفتها هيئة الدفاع بأنها "وهمية"، رغم أن القضية تحتوي على واقعة واحدة، وهي اقتحام "جراج" شركة العامرية للبترول، والاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بتأمينه، وإشعال النيران في عدد من السيارات المتواجدة بالجراج، وعدم سقوط أي قتيل.