وذكرت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن نفسها، أن القرار شمل ثلاث شخصيات هما رجلا الأعمال "محمد سامر قاسم الملحم، وأيمن ونوس" بالإضافة إلى الدباس.
وأكدت المصادر أن القرار نص على الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص الثلاثة وزوجاتهم، وذلك بناء على كتاب من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التابعة للوزارة.
وأضافت أن "الملحم هو رجل أعمال مقرب من النظام ويملك أسهما كبيرة في شركتي المتحدة للاستثمارات الصناعية واتحاد موتورز، وذو علاقة وثيقة بضباط أمن النظام ورجال الأعمال المتنفذين مثل رامي مخلوف، أما بالنسبة لأيمن ونوس فلا تتوفر عنه معلومات دقيقة".
ومحمد فادي الدباس معروف من قبل السوريين بلقب "ديكتاتور الرياضة" وفق المصادر ذاتها، حيث وصل إلى رئاسة الاتحاد الرياضي في عام 2018 عبر الواسطة والرشوة.
وبحسب المصادر فإن "أقصى مستوى وصل إليه الدباس خلال مسيرته كلاعب كرة قدم هو اللعب لفريق النضال في الدرجة الثانية من الدوري السوري، بعد دفعه أموالا لإدارة النادي".
وبحسب المصادر أيضاً يملك الدباس "شركة دار الخير للاستيراد والتصدير"، ومن خلال علاقته بضباط أمن النظام تم تعيينه في عام 2009 مديراً للكرة في نادي الجيش السوري.
وكان رئيس حكومة الأسد عماد خميس قد توعد أمام "مجلس الشعب" منتصف الشهر الجاري، بملاحقة من وصفهم بـ"الفاسدين الذين استغلوا ظروف الأزمة وكونوا مبالغ كبيرة"، واعداً بأنه في "الأيام القادمة ستتفاجأون بأسماء ستتم محاسبتها على خلفية ملفات فساد".
وكان ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت قد تناقلوا مؤخراً صوراً لقوائم تضم عشرات الأسماء، قالوا إنها لرجال أعمال وشخصيات صدر بحقها قرار بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومن بينها وزير التربية السابق في حكومة النظام هزوان الوز.
ويأتي ذلك تزامناً مع أزمة اقتصادية يعيشها النظام في ظل انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار أمام الليرة حاجز 600 خلال الأسبوع الماضي.