حكومة الأنبار تشكّك بوعود انسحاب مليشيا "الحشد"

على الرغم من انتهاء مهام مليشيا "الحشد الشعبي" في محافظة الأنبار، إلّا أنّها لا تزال متمسكة ببقائها ببعض مناطق المحافظة، وهذا ما دفع مجلس المحافظة للتشكيك بوعود المليشيا بالانسحاب من الأنبار.

وقال عضو مجلس الأنبار، راجع بركات، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قوات الحشد لا تزال متواجدة في جزيرتي الخالدية والرمادي، ولم تنسحب منهما حتى الآن"، مبينا أنّ "المجلس طلب منها الانسحاب على اعتبار أنّ المناطق المتواجدة فيها تشهد استقراراً أمنياً وأنّ النازحين منها يحاولون العودة إليها".

وأضاف، أنّ "قادة الحشد وعدوا بانسحاب قريب، لكنّ القوات لم تنسحب حتى الآن"، مبينا أنّنا "كحكومة محلية ننتظر تطبيق قوات الحشد لوعودها والانسحاب من المناطق التي تتواجد فيها".

 من جهته، أكّد عضو مجلس عشائر الأنبار، الشيخ غالب الفهداوي، أنّ "هناك شكوكا لدينا ولدى مجلس المحافظة حول جديّة الحشد الشعبي بالانسحاب من المحافظة".

 وأوضح، الشيخ، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أنّ "وجود الحشد في مناطقنا يؤثّر سلباً على أمن تلك المناطق، إذ إنّه يمسك ملفاتها الأمنيّة منفرداً ولا يقبل بوجود القوات العشائرية التي استعدت لحماية مناطقها، الأمر الذي لا يجعل من تلك المناطق مناطق آمنة".

وأشار إلى أنّ "أبناء العشائر ينتظرون خروج الحشد لتسلم مهامهم وحماية مناطقهم، والعمل مع الدوائر الخدمية لإعادة الخدمات والحياة لتلك المناطق، بغية تسهيل عودة أهلها النازحين الذين لا يأمنون العودة مع وجود مليشيا الحشد في مناطقهم".

وأكّد "أهميّة تدخّل رئيس الحكومة حيدر العبادي بهذا الموضوع، وإصدار توجيه للحشد بالانسحاب وتسليم الملف الأمني لأبناء العشائر، كخطوة أولى في عودة الاستقرار إلى مناطق المحافظة".

يشار إلى أنّ مليشيا "الحشد الشعبي" ترفض الانسحاب من جزيرتي الخالدية والرمادي منذ عدّة شهور، بينما منعت بالقوة أبناء العشائر من السيطرة على الملف الأمني بمناطقهم.