حكومة الإنقاذ الليبية في طرابلس... و"الرئاسي" يطالب باعتقال وزرائها

في تطور لافت طرأ على المشهد السياسي الليبي، أعلنت حكومة الانقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، برئاسة خليفة الغويل، أمس الجمعة، عودتها لمباشرة أعمالها من مقر المؤتمر الوطني السابق بالعاصمة طرابلس، فيما طالب المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، بالقبض على من اقتحم مقر المجلس الأعلى للدولة.

وأصدرت الحكومة السابقة عقب إعلانها العودة لطرابلس بياناً، معلنة فيه حالة الطوارئ. كما دعت "الكتائب المسلحة المنضوية تحت رئاسة العامة التأهب لردع أعداء الوطن".

واعتبرت أن ما "يحدث في البلاد ما هو إلا نتيجة الأجندات والمؤامرات على الوطن". وأضافت أن "أمراء الحرب الليبيين هم من أوصلونا إلى ما نحن فيه، وهم من يسيطرون على مجلس الصخيرات المدعوم لضرب الوطن في مقتل".

وأوضحت أنها كانت "تجري اتصالات ولقاءات مع القوى الوطنية بهدف توحيد الوطن والترفع عن التجاذبات". ودعت من منطلق "كونها الحكومة الشرعية"، الحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية كنتيجة للحوارات السابقة ومطالب الشعب الليبي".

كما طالبت "جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ بممارسة مهامهم، وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم، خاصة في ما يتعلق ويمس الحياة اليومية للمواطن".

وشددت على أن "كل من تم تكليفهم من قبل المجلس الرئاسي غير الشرعي، موقوفون عن ممارسة أية نشاطات أو مهام وأنهم جميعاً سيتم إحالتهم للقضاء، وذلك لانتحالهم الصفات غير المخولين بها".

وكانت وسائل إعلام محلية، تناقلت، ليل أمس، صوراً للغويل ونائب رئيس المؤتمر الوطني عوض عبد الصادق، من داخل مكاتبهم في مقر المؤتمر الوطني العام.

وأظهرت صور نشرتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الغويل وعبد الصادق، وشخصيات عسكرية تستعد من داخل مقر المؤتمر لإلقاء البيان.

في المقابل، طالب المجلس الرئاسي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بالقبض على من اقتحم مقر المجلس الأعلى للدولة.

وأكّد المجلس، في بيان، أنه طالب وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية بالتواصل مع مكتب النائب العام لمباشرة إجراءات القبض على مقتحمي مقر المجلس الأعلى للدولة، في إشارة إلى مسؤولي المؤتمر الوطني وحكومة الانقاذ.

وحذّر المجلس مَن اعتبرهم "السياسيين السابقين الخارجين عن شرعية المجلس الرئاسي من التعدي على مؤسسات الدولة".

وأضاف أن "هذه الخطوة هي حلقة جديدة في مسلسل عرقلة الاتفاق السياسي بإنشاء أجسام موازية وزعزعة أمن واستقرار العاصمة".

ولم يصدر عن المجلس الأعلى للدولة، الذي اتخذ منذ يوليو/تموز الماضي مقر المؤتمر الوطني العام السابق، وتشكل أعضاؤه من أعضاء المؤتمر الوطني العام، أي رد فعل رسمي حتى الآن.