حكومة التوافق الفلسطيني تتوجه إلى غزة الأحد المقبل

قررت حكومة التوافق الفلسطيني، خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدتها في رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، توجه كافة أعضائها إلى قطاع غزة، يوم الأحد المقبل، في إطار زيادة الاهتمام بالقطاع وتوحيد ودراسة الملفات العالقة، وفي مقدمتها قضية الموظفين.

وقال المتحدث باسم الحكومة، إيهاب بسيسو، لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الزيارة هي تطبيق لقرارات مجلس الوزراء في الجلسة الماضية، حيث تم التوافق على أن تعقد الحكومة جلساتها تباعاً، أسبوعاً في قطاع غزة، وأسبوعاً آخر في الضفة الغربية، وذلك بغية تمكين عمل الحكومة".

وأضاف: "نستطيع أن نقول إن الحكومة انطلقت لمرحلة تطبيق الإجراءات، التي تم التوافق والتوصل إليها في الاتفاقيات والتفاهمات السابقة، وذلك بهدف الدفع قدماً في مسألة توحيد المؤسسات ودمج الموظفين، وذلك حسب ما قررته الحكومة عبر اللجان التي شكلتها"، مشيراً إلى أن "الحكومة تعمل بالتوازي بين ملفي الموظفين والمعابر".

من جهته، أكد مصدر مسؤول في الحكومة الفلسطينية، لـ"العربي الجديد"، أن "توجه مجلس الوزراء إلى قطاع غزة يأتي في سياق الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام، وضمن التفاهمات التي تمت بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة (حماس) السابقة"، لافتاً إلى أن "جميع التفاهمات التي قمنا بها في القطاع، تمت بين حكومة الوفاق الوطني وممثلين عن الحكومة السابقة، وليست في أي إطار فصائلي أو حركي محدد".

وتابع: "بما أن الحكومة قامت بتشكيل لجنتين، الأولى لتسلم المعابر، والثانية لتسوية أمور الموظفين بعد 2007، حيث بدأت اللجنة الثانية عملها بالفعل، تبقى هناك ضرورة للعمل على موضوع تسلم المعابر".

وأوضح أن "هناك إصرار الرئيس محمود عباس والحمد الله بأن يتم التعامل مع الملفات بشكل مترابط ومتزامن، لأنه لا يمكن حل موضوع الموظفين دون أن تقوم (حماس) بتسليم المعابر لتكون تحت سيطرة حرس الرئاسة الفلسطينية".

ولم يؤكد المصدر ما إذا كان نقاش التغيير في تشكيلة حكومة الوفاق الوطني مع حركة "حماس" سيتم خلال الزيارة.

من جهته، أشار الحمد الله في جلسة الحكومة إلى أن "جميع الملفات مترابطة، وتأتي تلك المبادرة لرسم خطوة على طريق تعزيز المصالحة ووضع الأمور في نصابها، الأمر الذي يتطلب تجاوب كافة الأطراف الفلسطينية مع موضوع تنفيذ ملفات المصالحة".

وكانت "حماس" قد رفضت على لسان المتحدثين باسمها قرارات رئيس الوزراء بتشكيل لجان للموظفين والمعابر، حيث اعتبر قيادي في "حماس"، أن قرارات الحمد الله باطلة ولاغية.

وشدد مجلس الوزراء في اجتماعه على اهتمام الرئيس والحكومة بحل كافة الملفات العالقة في قطاع غزة ومعالجة آثار الإنقسام، وخاصة المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين المعينين قبل سنة 2007، والعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف.

وجددت الحكومة وعدها ببذل أقصى الجهود للتسريع بعملية إعادة الإعمار واستلام المعابر، والتحضير لإجراء الانتخابات، ودعت إلى تمكينها من أداء واجباتها في غزة، حتى تتمكن من حل كافة قضايا قطاع غزة انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية بخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

وفي السياق نفسه، صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الإدارية القانونية وذلك بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية تشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف.

ولفت المجلس إلى أن اللجنة الفرعية ستقوم بحصر الموظفين الذين يمكن اعتبارهم على رأس عملهم ودعوتهم للدوام، وحصر الموظفين الذين من الممكن اعتبارهم فاقدين لوظائفهم، ورفع توصياتها إلى اللجنة القانونية الإدارية والتي هي بمثابة لجنة اشرافية عليا، التي ستقوم بدورها في النظر بوضع الموظفين المدنيين بما في ذلك الموظفين المدنيين الممنوعين من العودة إلى قطاع غزة.

ولفتت الحكومة إلى أنها ستجري اتصالاتها مع كافة الجهات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين دفعات مالية للموظفين الموقوفة رواتبهم من الذين استمروا في العمل بعد تاريخ 14 يونيو/حزيران/2007 وكذلك من تم تعينهم بعد تاريخ 14/6/2007".

وجددت الحكومة رفضها قبول عائدات الضرائب الفلسطينية دون تدقيق، حيث طالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية ومنعها من الاقتطاع غير القانوني من أموال الضرائب الفلسطينية والتصرف بها بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كافة الفواتير.

اقرأ أيضاً: مصادر لـ"العربي الجديد": تغيير وزاري جديد بحكومة التوافق الفلسطينية