حكومة الثني تجر مؤسسات ليبيا لصراع محموم على السلطة

قالت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، والمنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق، في وقت متأخر من أول أمس السبت، إنها تنوي فتح حساب مصرفي في دولة الإمارات، لإيداع إيرادات النفط، لمنع وصولها إلى الحكومة المنافسة في طرابلس، ما من شأنه أن يؤجج الصراع بين الحكومتين المتنازعتين في ليبيا.
وتذهب، حتى الآن، عائدات بيع النفط والإيرادات إلى البنك المركزي الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، التي تقول إنها لا تريد أن تنجر إلى الصراع الدائر بين الحكومتين.
ويخول قرار الثني، المدعوم من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومته بفتح حساب مصرفي منفصل في الإمارات، وإبرام صفقات بيع النفط بشكل منفصل.
ويعني تطبيق آلية سداد جديدة الإضرار بنظام البنك المركزي الذي يحول عائدات تصدير النفط إلى حسابات يتعامل معها مشترو الخام منذ عقود؛ وهي المصدر الوحيد للعملة الصعبة للمستوردين في ليبيا.
والبنك أحد المؤسسات التي لم تنخرط في الصراع على السلطة إلى الآن، ويسدد أجور موظفي الدولة في أرجاء البلاد بما في ذلك للجماعات المسلحة التي أدرجت على قوائم الرواتب، وتحارب إلى جانب الطرفين المتصارعين.
وتوجد في ليبيا مؤسستان للنفط، الأولى تابعة للحكومة المؤقتة المنعقدة في شرق ليبيا والمنبثقة عن البرلمان في طبرق، ويديرها المبروك أبو سيف، والثانية تابعة لحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس، ويديرها مصطفى صنع الله.
ونقلت وكالة الأناضول، أمس، عن مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، إن المؤسسة ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي مشتر للنفط يتجاوز المؤسسة الوطنية، التي تتخذ من العاصمة مقراً لها.
وستفتح المؤسسة التابعة لحكومة الثني، مكاتب تمثيل في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وتبرم صفقات لمقايضة الخام الليبي بالمنتجات المكررة والوقود لتوفير الاحتياجات الأساسية.
وقال ماشاء الله الزوي، وزير النفط في حكومة الإنقاذ في بيان صحافي الشهر الماضي، إن المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ الوطني ووزارة النفط والغاز التابعة لهما تدرك جيدا أهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية المؤسسات السيادية، وخصوصا المؤسسة الوطنية للنفط وإبقائها خارج التجاذبات السياسية.

اقرأ أيضا:
ليبيا تصرف 56.9 مليار دولار من احتياطيها النقدي