حكومة السيسي تتمسك بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات

تمسكت حكومة النظام المصري، برئاسة عبد الفتاح السيسي، بإلغاء الإشراف القضائي الكامل على كافة الاستحقاقات الانتخابية بحلول العام 2024، بنص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما تحفظ عليه أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مطالبين باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، من دون تحديد مدة زمنية.

وقدم وزير الشؤون النيابية، عمر مروان، النص المقترح من الحكومة بشأن المادة 34 من القانون، ونص على أن "يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، وتنتهي في السابع عشر من يناير (كانون الثاني) 2024، تحت إشراف قضائي كامل، مع جواز استعانة الهيئة بأعضاء الهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".

وقال، في اجتماع اللجنة، اليوم، إنه سعيد بتمسك النواب بالإشراف القضائي، إلا أن الخلاف مع النواب حول استمرار الإشراف القضائي بعد عشر سنوات من العمل بالدستور، التزاماً بنص المادة 210 من الدستور، الصادر في العام 2014، بشأن إجراء الانتخابات في تلك الفترة تحت الإشراف القضائي الكامل.

وأضاف مروان، مخاطباً النواب: "لنحتكم إلى الأعمال التحضيرية للجنة إعداد الدستور، والحكومة ترى أن حل الأزمة في أن يكون الإشراف القضائي وجوبياً خلال العشر سنوات، وجوازياً بعد العشر سنوات"، وهو ما رفضه النائب خالد حنفي، قائلاً: "لا تراجع عن الإشراف القضائي، دون مدة محددة، لضمان عدم عودة عهود التزوير".

وشكك عدد من النواب في إصرار الحكومة على تعديل المادة كما أقرتها اللجنة، بالإبقاء على الإشراف القضائي على الانتخابات، دون قيد، إلا أن مرتضى منصور وقف قائلاً في انفعال: إن "جميع المواعيد المنصوص في الدستور إلزامية، فالإشراف القضائي أمر هام في منع التزوير، ولكن ليس وحده هو من يمنع التزوير".