حكومة السيسي تتوعد أهالي الوراق: نزع ملكية 300 فدان من الجزيرة

جددت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، حبس الشيخ ناصر أبو العينين، أحد رموز مجلس عائلات جزيرة الوراق، لمدة 15 يوماً احتياطياً بدعوى اتهامه بالتجمهر، بالرغم من اعتقاله من مطار القاهرة الدولي أثناء عودته من أداء فريضة الحج، في إطار محاولات التضييق على الأهالي بعد الزج بنحو 35 منهم في السجون بقضايا ملفقة، فضلاً عن قرارات بضبط 50 آخرين.

ودعا مجلس عائلات جزيرة الوراق إلى تنظيم مسيرات سلمية للمطالبة بالإفراج الفوري عن المحبوسين من أهالي الجزيرة النيلية، ووقف اﻻستدعاءات الأمنية للأهالي بهدف الضغط عليهم لبيع أراضيهم ومنازلهم، على ضوء محاولات حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى إخلاء الجزيرة من قاطنيها، من أجل إعادة طرح أراضيهم على مستثمرين بذريعة التطوير.

في موازاة ذلك، صرح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية، عبد المطلب عمارة، أن الهيئة عازمة على مواصلة خطط تطوير جزيرة الوراق، ونزع ملكية الأراضي من الأهالي، مشيراً إلى أن الهيئة نجحت في نزع ملكية أراضٍ بمساحة 120 فدان بالجزيرة، وسداد تعويضات بقيمة 1.6 مليار جنيه، في حين تستهدف نزع 300 فدان أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأفاد عمارة، في تصريحات صحافية، بأن "الهيئة تخطط لتنفيذ مجتمع عمراني متكامل على أرض جزيرة الوراق، بعد الانتهاء من المخطط التفصيلي لتنمية وتطوير الجزيرة"، محذراً المواطنين من التعدي على الأراضي الواقعة في نطاق قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت اسم "مدينة الوراق الجديدة".

واشتعلت أزمة جزيرة الوراق في 16 يوليو/تموز 2017، حين أزالت قوات من الجيش والشرطة 18 منزلاً للأهالي، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، التي بادرت بإطلاق الأعيرة النارية، وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أسفر عن وفاة أحد أهالي الجزيرة، يدعى سيد الغلبان، وإصابة آخرين، ليصدر قرار من وزير الداخلية بوقف حملة الإخلاء القسري لأهالي الجزيرة.
وفي مطلع العام الماضي، أصدر مجلس الوزراء المصري قراراً بنقل تبعية الجزيرة إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وتعيين رئيس لها من أجل إتمام ما تسميه الحكومة "خطة التطوير"، والتي يرفض سكان الوراق أن تكون على حساب حياتهم ومنازلهم؛ ومنذ ذلك الحين والجزيرة تتعرض لحصار شبه دائم من قوات الأمن، وهو ما يجعل الأهالي في حالة ترقب، لا سيما في ساعات الليل، تحسباً لإمكانية اقتحام الجزيرة مجدداً.

وتُعَد جزيرة الوراق هي الأكبر في نهر النيل، إذ تبلغ مساحتها 1850 فداناً، ويصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 200 ألف مواطن؛ وتحتل الجزيرة موقعاً متميِّزاً كونها تمثِّل الرابط بين محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، حيث تُعَد من أهم المناطق الزراعية، نظراً لأن الأراضي الزراعية تشغل أكثر من نصف مساحتها، وتنتج هذه الأراضي أجود أنواع المحاصيل التي تستهلكها المحافظات الثلاث.