حكومة السيسي تطرد 4070 أسرة من مثلث ماسبيرو

وتستهدف حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي إجبار المصريين البسطاء على إخلاء أماكن سكنهم بعدد من المناطق الحيوية، وعلى رأسها "مثلث ماسبيرو"، بحجة أنها "عشوائية"، في مقابل تعويضات زهيدة لا تتناسب مع سعرها الحقيقي، تمهيداً لطرحها للبيع أمام مستثمرين مصريين وخليجيين، تعهدوا بإقامة مشاريع سياحية واستثمارية.

وأضاف عبد التواب، في تصريح صحافي، أن المحافظة صرفت تعويضات نقدية لعدد 2880 أسرة، ونقلت 437 أسرة إلى حي "الأسمرات"، مشيراً إلى إبداء 750 أسرة لرغبتهم في البقاء، والعودة إلى المنطقة بعد تطويرها، وأنه جار حالياً فحص التظلمات، التي ركزت في أغلبها على عدم اعتراف المحافظة بالغرف الخشبية، أعلى المنازل، كدليل على الإقامة أو السكن.

وأخلت محافظة القاهرة 350 محلاً من إجمالي 900 في المنطقة، التي يقطنها نحو 20 ألفاً من الفقراء ومحدودي الدخل، وتقع على امتداد الشريط الطولي الموازي لكورنيش النيل، بين مبنى وزارة الخارجية، ومبنى الإذاعة والتلفزيون، بإجمالي مساحة تتجاوز 51 فداناً، لا تملك الحكومة منها سوى 10 في المائة.

وبينما ثمن الخبراء منطقة مثلث ماسبيرو بالكامل كأرض فضاء بنحو 120 مليار جنيه، قدّرت الحكومة المصرية مبلغ التعويض بقيمة 100 ألف جنيه عن الغرفة السكنية، بواقع 443 مليوناً، و360 ألف جنيه، كقيمة إجمالية لكافة التعويضات، يتم توفيرها على ثلاث مراحل، بما يعادل أقل من نصف في المائة من قيمة الأرض الشرائية.

واختارت حكومة السيسي تسع شركات لمشروع إعادة التخطيط والتصميم العمراني لمثلث ماسبيرو، شملت مكاتب وتحالفات عالمية من دول الأردن، والولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وكندا، وكوريا الجنوبية، كأفضل المتقدمين للاشتراك في المسابقة العالمية لتطوير المنطقة.

وكانت وزارة الإسكان قد عرضت بدائل على سكان مثلث ماسبيرو، قبل الشروع في عمليات الإخلاء القسري، شملت الحصول على وحدة بديلة في "الأسمرات"، أو تقاضي تعويض مادي عن الوحدة المتروكة، أو الحصول على وحدة سكنية في المنطقة بعد تطويرها، إما بالإيجار أو التمليك عن طريق دفع أقساط لمدة 30 سنة، بحيث يتراوح القسط الشهري ما بين 1600 إلى 2800 جنيه.