حكومة السيسي تفرض رسوماً إضافية على السينما والمكالمات الهاتفية

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويتضمن تعديل المادة رقم 58 من القانون، بهدف فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى، دون أن تترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات.

وعزت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي التعديل إلى المراجعات التي تجريها وزارة المالية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءتها، وسعياً لأن تتم معالجة الضريبة المحسوبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة التي تقوم المؤسسات المالية بالاكتتاب فيها بطريقة صحيحة، تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، وكذا الحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومي بين مصر و"بنك الاستثمار الأوروبي" حول مشروع مصرف "كيتشنر"، والذي بمقتضاه يقدم البنك تمويلاً للحكومة المصرية تبلغ قيمته 213 مليونا و900 ألف يورو، والموقع في لوكسمبورغ بتاريخ 16-10-2018.

ويهدف المشروع إلى إزالة الملوثات من مصرف "كيتشنر" في منطقة دلتا النيل، من خلال جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية مصر و"مجموعة البنك الإسلامي للتنمية"، حول تأسيس مكتب تمثيل للمجموعة في مصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 4-10-2018.

ويهدف تأسيس المكتب إلى إدارة ومتابعة أنشطة البنك بفاعلية أكثر في مصر، ما يسهم في تعزيز آفاق التعاون مع مجموعة البنك، فضلاً عن الدور الإقليمي للمكتب لخدمة دول الجوار العربي، والذي سيدعم بدوره تدفق رؤوس الأموال المصرية والعربية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق "تمويل إضافي" لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين مصر و"البنك الدولي للإنشاء والتعمير"، بمبلغ 300 مليون دولار أميركي، والموقع في بالي بإندونيسيا بتاريخ 18-10-2018.

ويتضمن الاتفاق مساهمة "البنك الدولي" في تمويل عملية تعزيز السياسات والارتقاء بقدرة المؤسسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمحافظات والمناطق المستهدفة، من خلال البرنامج القومي للصرف الصحي للمناطق الريفية الذي تنفذه الحكومة، ويستهدف توفير وتحسين الخدمة لنحو 892 ألف مستفيد بالقرى التي تعاني من درجات عالية من التلوث، وفي المناطق النائية بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والغربية والمنوفية، إضافة إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير أدائها ورفع كفاءتها، إلى جانب تعزيز أداء القطاع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي.