حكومة الكويت تخفّض نفقات الإسكان

قال وزير الدولة لشؤون الإسكان بالكويت، ياسر أبل، إن بلاده تستعد لإقرار مشروع قانون يقلل الاعتماد على خزينة الدولة في توفير وحدات سكنية للمواطنين، ويكون مسانداً للإجراءات المتبعة حالياً.

وتلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، التابعة لوزارة الدولية لشؤون الإسكان بالكويت، بتوفير سكن خاص لكل مواطن كويتي متزوج.

ويبدو أن الكويت شرعت فعلياً في اتخاذ حزمة من الإجراءات التقشفية لترشيد نفقاتها، بعد أن تهاوت أسعار النفط في السوق العالمية وفقدت أكثر من 40% في الأشهر الخمسة الماضية، ما يؤثر على إيرادات العضو في أوبك الذي يمثل النفط أكثر من 95% من موارده.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحافية أمس، أن الحكومة وفرت حتى الآن 50% من الوحدات السكنية التي وعدت بها خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي في مارس/ آذار المقبل، مؤكداً أن المؤسسة ملتزمة بتوفير 12 ألف وحدة سكنية سنوياً.

كان أبل قد قال في تصريحات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن الالتزام بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً، سيؤدي إلى انخفاض أعداد طلبات الانتظار، ما سيؤدي إلى انخفاض أو استقرار أسعار العقارات السكنية في الدولة.

وأشار أبل في تصريحاته، أمس، إلى أن من ضمن المعالجات المقدمة لحل مشكلة الإسكان، تخصيص مناطق للاستثمار التجاري والصناعي والحرفي والترفيهي داخل المدن الجديدة، يُخصَّص ريعُها للمساهمة في سدّ تكاليف تنفيذ هذه المدن وتوجيه المتبقي منها لتعزيز رأس مال المؤسسة، وتنفيذ مشاريعها المستقبلية.

وتمثل مشكلة السكن الخاص قضية كبرى في الكويت بالنسبة لمواطني البلاد، ما يضطر الحكومة لتوفير قطعة أرض سكنية لكل مواطن وتوفير تمويل بقيمة 70 ألف دينار (250 ألف دولار) من بنك التسليف الحكومي، كقرض حسن (بدون فوائد) يسدد على 40 سنة، للبناء عليها.

ووفقاً لإحصائيات رسمية، فهناك ما يقرب من 110 ألف مواطن كويتي ينتظرون دورهم في تملك سكن خاص.