حكومة المغرب تعد بإنعاش الاقتصاد...ومطالبات نسائية بزيادة الدعم

وعد رئيس حكومة المغرب، سعد الدين العثماني، بإنعاش الاقتصاد في الفترة المقبلة، فيما طالبت جمعية نسائية مغربية برفع المساعدات المالية المخصصة للأرامل والمطلقات، مع خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية، بعد تضرر النساء والأسر من تداعيات جائحة "كورونا".
وقال العثماني إن الانتعاش سيبدأ مع الشروع في تخفيف تدابير الحجر الصحي، واعدا في ذات الوقت ببلورة خطة للإنعاش والإقلاع الاقتصادي، وذلك بعدما ارتأت الحكومة، في قرار لها أمس الثلاثاء، الاستئناف الطبيعي للأنشطة التجارية والصناعية، وأنشطة القرب والمهن الصغرى، وتجارة القرب، والمهن الحرة، وفتح الأسواق، غير أنها استثنت المطاعم والمقاهي في عين المكان والحمامات من تدابير التخفيف.
وأشار العثماني، في عرضه أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، من أجل تقديم توضيحات بعد الإعلان عن تدابير لتخفيف تدابير الحجر الصحي، إلى أن الاقتصاد بدأ يتحسن، مشيرا إلى أن النشاط التجاري سيتراجع من 25% في إبريل/نيسان إلى 15% في يونيو/حزيران الجاري.
وشدد على أن التدابير التي اتخذت في الفترة السابقة، من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا، أفضت إلى استفادة 24 ألف شركة من ضمان قروضها من قبل الدولة، حيث رصد لذلك مبلغ 1.2 مليار دولار.
وأكد على التوجه في المرحلة المقبلة، نحو تسريع الإصلاحات الهيكلية، عبر إدماج القطاع غير الرسمي، وتسريع  الإجراءات الإدارية، والتوجه نحو رقمنة الإدارة، مع العمل على تسريي البرامج ذات الصلة بالتغطية الصحية والسجل الموحد الاجتماعي الخاص بالدعم.

انتقادات برلمانية
وانتقد نواب برلمانيون، ما اعتبروه ارتباك الحكومة، في تصريف القرارات، حيث وقفوا عند تسريب القرارات بما يزيد في حيرة المواطنين، من قبيل مشروع المرسوم حول تخفيف تدابير الحجر الصحي وتمديد حالة الطوارئ الصحية، قبل انعقاد مجلس الحكومة أمس الثلاثاء.
من جهته، دعا النائب عبداللطيف وهبي، رئيس حزب الأصالة والمعاصرة، في رده على عرض رئيس الحكومة، إلى توضيح الرؤية للمغاربة، عبر محاورة القطاعات الإنتاجية والشباب الذي زج بهم في العطالة.
وأكد على أن الشركات الصغرى والمتوسطة والأسر أنهكت في ظل الجائحة، منتقدا المصارف التي اعتبر أنها حرصت على صيانة أرباحها على حساب العملاء.
وذهب عبد الله بوانو، النائب عن حزب العدالة والتنمية، إلى أنه يفترض العمل على توفير منتجات محلية، من أجل تفادي الإمعان في الاستيراد، معتبرا من جهة أخرى، أن المصارف وشركات التأمينات وشركات الوقود، لم تكن في مستوى اللحظة التي عاشها المغاربة بسبب الأزمة.
ودعا عمر احجيرة، النائب عن حزب الاستقلال، إلى توضيح وضعية الاقتصاد المغربي، وتقديم تصورات دقيقة حول الإنقاذ وبرامج واضحة حول تفعيل تدابير الإنعاش الاقتصادي.
وذهب إلى أن مصاريف تراكمت على الأسر خاصة بالماء والكهرباء، يفترض توضيح كيفية أدائها وآجال ذلك، مشددا على معالجة مشكلة البطالة التي يمكن أن تطاول مليوني مغربي.
وطالب محمد مبديع، عن حزب الحركة الشعبية، بتوضيح الرؤية حول ما إذا كانت الحكومة ستستمر في دعم القطاعات المتوقفة في ظل رفع الحجر الصحي ومساعدة الأسر المتضررة، مع دعم القطاعات المنتجة للشغل.

مطالب نسائية بزيادة الدعم
ورفع "منتدى الزهراء للمرأة المغربية" مذكرة إلى رئيس الحكومة لمناسبة إعداد مشروع قانون المالية التعديلي، يؤكد فيه ضرورة حفاظ الحكومة على مختلف البرامج الاجتماعية التي خصصتها في قانون مالية 2020 والسعي إلى تسريع تنفيذها.
وشرع رئيس الحكومة في تلقي مطالب أحزاب واتحادات عمالية ومنظمات أهلية، تعبر عن تصورها لما يجب أن تكون عليها التدابير المفترض تضمينها في مشروع قانون المالية التعديلي، بعدما عصف فيروس كورونا بالفرضيات التي بني عليها قانون المالية المطبق حاليا.
وشدد المنتدى على ضرورة سن مختلف التدابير الكفيلة بالتخفيف عن النساء الأرامل والمطلقات وربات البيوت والنساء العاطلات، وتتبع وضعية الأسر.
وطالب بمواصلة تبسيط شروط استفادة الأسر من الدعم، بخاصة في البوادي وهوامش المدن، واعتماد مقاربة تراعي وجود أشخاص في وضعية إعاقة في تقدير مبلغ الدعم، مع تحمل الدولة لمصاريف استهلاك الماء والكهرباء لفائدة الأسر المعوزة طيلة فترة الطوارئ الصحية.
وأوصى برفع قيمة المساعدات الشهرية المدفوعة للأرامل والمطلقات في إطار صندوق دعم المطلقات والأرامل من 35 دولارا شهريا للشخص إلى 50 دولارا شهريا، مع توسيع الدعم كي يشمل الأرامل اللواتي هن بدون أبناء وبدون معيل.
كما دعا إلى الإعفاء من ضريبة الدخل على الساعات الإضافية بالقطاع الخاص إلى غاية نهاية العام الحالي، مع تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المواد المعيشية الأساسية، وتخفيض ضريبة التسجيل ورسوم التحفيظ على العمليات العقارية بالنسبة للأسر في وضعية صعبة.
وشدد على إعفاء بعض التدابير الضريبية لصالح الفئات الهشة، وكذلك لصالح ذوي الدخل المحدود الذين يعولون والديهم وإخوتهم القاصرين أو المعاقين، إضافة إلى أسرهم، لتشجيع التكافل العائلي.
وأكد ضرورة تخفيف العبء الضريبي عن الجمعيات المشتغلة في المجال الاجتماعي نظرا لطابعها غير الربحي والدور الداعم الذي تقوم به، إلى جانب مؤسسات الدولة، في محاربة الفقر والهشاشة ودعم التماسك الاجتماعي والأسري.