تم حظر توريد الأسلحة لليبيا منذ ثورة فبراير (Getty)
رحبت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بتأييد مجموعة الدول الداعمة لها رفع الحظر عن تسليحها، معتبرة أن ذلك سيشكل ركيزة لبناء جيش موحد في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وأعلنت القوى الكبرى والدول المجاورة لليبيا، الإثنين، في اجتماع وزاري بفيينا ضم 25 دولة وهيئة دولية تأييدها رفع حظر الأسلحة المفروض على طرابلس، مؤكدة عزمها على دعم طلب بهذا الشأن ستقدمه حكومة الوفاق الليبية إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات حول ليبيا، ما سيفسح المجال أمام الحكومة لشراء الأسلحة اللازمة والتجهيزات لمواجهة الجماعات الإرهابية، كما أبدت الدول استعدادها لتزويد حكومة الوفاق الوطني بهذه الأسلحة.
وقال نائب رئيس الحكومة الليبية موسى الكوني، "انهارت المؤسسات الحكومية بانهيار المؤسسة العسكرية، لذلك فان همنا الأول هو توحيد هذه المؤسسة وإعادة بنائها. وبدون تسليح لا نستطيع أن نحقق ذلك".
وأضاف أن تاييد رفع الحظر عن التسليح يشكل "ركيزة لبناء الجيش القوي الذي نريده، الجيش القادر على محاربة تنظيم الدولة والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وسيتم تجهيز الجيش بشكل يليق به".
وتابع الكوني "نتطلع إلى الحصول على كل أنواع الأسلحة، الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، لكن الأولوية بالنسبة لنا هي سلاح الطيران"، موضحا "نريد طيارين وطائرات عمودية وطائرات حربية".
وتفرض الأمم المتحدة حظرا على تصدير الأسلحة إلى ليبيا منذ 2011، تاريخ بدء الانتفاضة ضد الزعيم الراحل معمر القذافي.
وجاء في بيان في ختام اجتماع فيينا، أن "حكومة الوفاق الوطني عبّرت عن عزمها على تقديم طلب إعفاء من حظر الأسلحة (..) لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تحددها الأمم المتحدة ومكافحة تنظيم الدولة في جميع أنحاء البلاد. وسندعم هذه الجهود بالكامل".